تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “بني خيرات” الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة وادي زم، وذلك في إطار تنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بكل من خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بتهريب شحنات من المخدرات انطلاقا من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم رفضوا الامتثال خلال التدخل الأمني، وحاولوا الفرار بطريقة خطيرة وبسرعة مفرطة، ما تسبب في إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، فيما تعرض موظف شرطة رابع لإصابات بليغة في الرأس ومناطق متفرقة من جسده، بعدما تعمد أحد المشتبه فيهم صدمه بواسطة سيارة مسرعة، وهو ما استدعى إخضاعه للعناية المركزة بالمستشفى في وضع صحي وُصف بالحرج.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و11 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراما و900 غرام من التبغ المهرب. كما تم العثور بحوزة الموقوفين على سلاح أبيض، وبندقية صيد غير مرخصة، فضلا عن لوحتي ترقيم مزورتين.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بكل من قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة مرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتكوين عصابة إجرامية.
وقد تم إخضاع الموقوفين الخمسة لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في هذه الأفعال.
وفي موازاة ذلك، أوضح البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أعطى تعليماته للمصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني من أجل تتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب، وتمكينه من العلاجات الضرورية والمواكبة اللازمة، مع تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة واقتراح الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها، بالنظر إلى ما أبان عنه من تضحية ونكران للذات أثناء أداء واجبه المهني.
المصدر: بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.