حولت المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد والمالية قوائم بشركات وهمية إلى المديرية العامة للضرائب، لغاية التدقيق في وضعيتها المالية والجبائية، بعد تورطها في التهرب من أداء رسوم وضرائب محلية بالمليارات لفائدة جماعات ترابية بجهات مختلفة من المملكة.
ويأتي هذا بعد توصل مصالح وزارة المالية بإشعارات من الجماعات المتضررة بخصوص تعرضها للنصب من قبل شركات نشطت ضمن نفوذها الترابي، والتي راكمت ديونا ضريبية قبل أن تختفي، ما رفع مستوى الديون التي يستحيل استخلاصها ضمن بند “الباقي استخلاصه” في ميزانياتها.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الإشعارات الواردة من إدارات جماعية بخصوص الديون التي يستحيل استخلاصها، أبرزت أن سبب ذلك هو عدم الاستدلال على عناوين ومقرات الشركات المدينة.
وكشفت المصادر ذاتها أن التدقيق المنجر من قبل مصالح المراقبة والتدقيق لدى المديرية العامة للضرائب رصد اختفاء عدد كبير من الشركات عن رادار الإدارة الجبائية، وعدم إدلائها بأي تصريحات جبائية.
وإلى جانب ذلك، أظهرت النتائج الأولية للتدقيق أن فواتيرا تحمل الأرقام التعريفية الموحدة الضريبية “ICE” الخاصة بهذه الشركات ما زالت رائجة في السوق، وتستغل في تصريحات ضريبية لشركات أخرى.
وتبعا لذلك، ربطت مصالح المراقبة الضريبية الاتصال بالمصالح المختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بغية تبليغ مسيرين متهربين من أداء الضرائب بالمستحقات الجبائية التي بذمتهم، كما نسقت مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لغاية تحديد رسوم الملكية العقارية الخاصة باامدينين المتملصين من سداد ما بذمتهم.
هذا، وقد امتد التنسيق إلى سجلات الأصول التجارية بالمحاكم بهدف تعقب مقاولات مثقلة بديون ضريبية وجمركية في طريقها للاستفادة من مساطر التصفية القضائية والإفلاس، والتملص بشكل نهائي من سداد ما بذمتها من ديون لفائدة جماعات ترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للضرائب حددت قائمة بـ 300 ألف شركة وهمية أثناء عملية تظهير قاعدة بيانات الشركات المسجلة في سجلات الإدارة الضريبية، بعدما رصدت اختفاءها دون تقديم أي إشعارات بالإفلاس أو إيداع تصريحات أو تقارير كما يقتضي القانون، فيما أظهرت الأبحاث بشأنها استغلالها في خلال عمليات احتيال ضريبي، خصوصا عبر استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة.
