أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن توجه الوزارة نحو إعداد دليل خاص يهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، وذلك حفاظًا على الزمن المدرسي وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وفي رد كتابي على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول هذا الموضوع، أوضح برادة أن هذا الدليل سيحدد الإطار التربوي لاستخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، مبرزًا أن إعداد هذا الدليل سيتم بتنسيق مع أولياء الأمور، من خلال حملات تحسيسية وتوعوية تروم تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة لضمان التزام مشترك بهذه التوجيهات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لمكافحة ما وصفه الوزير بـ “السلوكيات التي تعرقل تحصيل المعارف والقيم التربوية”، والتي تؤثر سلبًا على جودة التعليم بسبب انشغال التلاميذ بتصفح التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء الحصص الدراسية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت، في 22 يناير 2018، مذكرة رقم 01/2018، التي تحظر بشكل قاطع استخدام الهواتف المحمولة من قبل التلاميذ وكذلك الأطر التربوية داخل الفصول الدراسية، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يتم السماح بها وفق ضوابط تربوية محددة.
وفي هذا السياق، أشار برادة إلى “ميثاق التلميذ” المنصوص عليه في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية العمومية، والذي يفرض حظرًا صارمًا على استخدام الهواتف المحمولة أو أي جهاز إلكتروني آخر داخل الفصول الدراسية، خاصة خلال اجتياز الامتحانات الإشهادية أو اختبارات المراقبة المستمرة.
وأكد الوزير أن الميثاق يولي أهمية خاصة لحرمة الخصوصية داخل المؤسسة التعليمية، حيث يحظر تصوير أو تسجيل المواد السمعية والبصرية داخل مرافق المدرسة أو نشرها بأي وسيلة من دون موافقة الأطراف المعنية، وذلك حفاظًا على خصوصية التلاميذ والأطر التربوية.
رغم ذلك، يولي الدليل الذي تعمل عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اهتمامًا بالجوانب الإيجابية للتكنولوجيا عندما يتم توظيفها بشكل منظم ومقنن. حيث أشار الجواب الوزاري إلى إمكانية استخدام الهواتف المحمولة في حالات استثنائية، ولكن بشرط أن يلتزم التلاميذ بميثاق القسم، وأن يحصلوا على إذن مسبق من المعلم المعني، مع تحديد الوقت والمكان المسموح بهما.
ويشترط أن يكون الهدف من هذا الاستخدام تربويا بحتا، مثل الاستفادة من الموارد التعليمية الرقمية التفاعلية، وتشجيع التلاميذ على المشاركة في بناء المعرفة، وتحسين استيعاب المفاهيم، مما يجعل العملية التعليمية أكثر تشويقا وفاعلية.
ويأتي الدليل الخاص الذي تشتغل عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ظل سعيها إلى اعتماد مقاربة متوازنة تنظم استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، دون أن تغفل عن الفرص التعليمية التي قد تتيحها هذه الوسائل عند توظيفها بشكل تربوي منظم.
وينتظر أن يسهم الدليل المرتقب، الذي يتم إعداده بتنسيق مع الأسر والأطر التربوية، في ترسيخ بيئة تعليمية منضبطة وآمنة، تحترم الخصوصية وتعزز قيم الانضباط والتفاعل الإيجابي، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعلمات لجميع التلاميذ.
