رفعت عناصر المراقبة والتحصيل لدى المديريات الجهوية للضرائب بكل من جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي إيقاع التنسيق مع مصالح مركزية بوزارة الداخلية، وذلك في سياق حملات لتعقب شركات “أشباح” اختفت منذ سنوات عن رادار الإدارة الجبائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات المذكورة غيرت مقراتها دون إشعار مسبق، ولم تعد تقدم تصريحاتها الجبائية داخل الآجال القانونية، وهو ما دفع بمراقبي الضرائب وأعوان سلطة إلى التدخل بشكل مشترك لتحديد مواقع الوحدات المتهربة وكذا الفضاءات التابعة لها، غير المصرح بها، مثل المستودعات والمخازن.
وأكدت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بشركات ناشطة في قطاعات النسيج والألبسة والبناء والأشغال، وقد انطلقت في الدار البيضاء خلال مرحلة أولية، على أساس امتدادها إلى أقاليم وعمالات أخرى ضمن النفوذ الترابي للجهات المشار إليها سلفا.
وسجلت ذات المصادر أن الإدارة الجبائية حددت قائمة طويلة بشركات غيرت مقراتها دون إبلاغ المصالح المختصة، ولم تعد تقدم تصريحاتها الفصلية والسنوية، ما دفع المراقبين إلى القيام بزيارات ميدانية لعناوين هذه الشركات، التي اختفت من “رادارات” المديرية، وتبين أن بعضها هجرت مقراتها دون أن تباشر أي مسطرة للتصفية القضائية، ما رجح استمرار نشاطها في الخفاء.
هذا، وقد استعان المراقبون بتقارير واردة من مصلحة متابعة التحصيل لدى قسم المحاسبة ومتابعة التحصيل بمديرية الضرائب، حملت معلومات بخصوص لجوء الشركات المتهربة إلى الإعلان عن تغيير مقراتها في جرائد محدودة الانتشار، مع تجاهل باقي الإجراءات القانونية، ما صعب على المراقبين تتبع هذه التحركات بدقة.
وأفادت المصادر ذاتها بورود توجيهات من الإدارة المركزية عبر العمال ورجال السلطة من أجل تقديم المساعدة الضرورية لمراقبي الضرائب، ومواكبتهم من قبل أعوان السلطة، في مهام تتبع وتعقب مواقع المقاولات التي تشتغل في السر.
وتندرج هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وتوفير بيئة عمل أكثر انتظاما، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويحد من الفساد المالي.
