يستعد مهندسو القطاع العام لخوض إضراب عن العمل يومي 16 و 17 يوليوز 2025 مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 يوليوز 2025 أمام البرلمان احتجاجا على ما سمي “تماطلا” حكوميا في التجاوب مع ملفهم المطلبي.
في هذا السياق، كشفت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلتها الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير وفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول لملفه المطلبي.
وتتلخص أهم النقاط الأساسية في الملف المطلبي المذكور في إقرار نظام أساسي جديد لفئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، إضافة إلى إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.
وفي سياق آخر، استنكرت اللجنة “الشروع في هدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة”، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل لـ “إيقاف هذا الهدم إلى حين توفير داخلية جديدة ومنح الطلبة ضمانات في هذا السياق لكي يستأنفوا الدراسة والامتحانات وإنقاذ السنة الجامعية الحالية”.
ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة عن رفضها لكل “الإجراءات الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي قالت أنها “تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”، مشددة على ضرورة احترام مبدأ “تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية أسوة بباقي الأنظمة الأخرى.
وفي المقابل، طالبت تمثيلية المهندسين بـ “إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات النظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
