اثار مستشار جماعي بماسة موضوع اللاقط الاذاعي المثبت على سطح جماعة ماسة وهو ما أثار جدلا واسعابين الرأي العام المحلي.
و قال المستشار الجماعي، بأنه ومنذ خمسة ايام تواصلت اجتماعات واتصالات ماراطونية عسيرة جمعت كلا من ممثل شركة اذاعية خاصة و النائب الثاني لرئيس جماعة ماسة المفوض في قطاع الممتلكات الجماعية ، من أجل ايجاد حل نهائي لمشكل اللاقط الاذاعي ، لكنها لم تسفر عن أية نتيجة وحل، مما ادى بالسلطة المحلية الى التدخل وعقد اجتماع بمقر القيادة بحضور طرفي النزاع اضافة الى ممثل عن الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة دام طيلة يوم الجمعة الماضي .
واضاف المستشار نفسه، وبحسب معطيات من مسؤولين بالجماعة، فان هذا اللاقط الاذاعي التابع لشركة اذاعية يتواجد منذ اواخر سنة 2016 الى يومنا هذا في حالة احتلال بدون سند قانوني ،اضافة الى اشتغاله بالتيار الكهربائي من العداد الخاص بالجماعة . كما ان هذا الاحتلال يعد في نظر القانون اعتداء ماديا على ممتلكات الجماعة، وعدم وجود أي مقابل مادي لهذا الاحتلال يعتبر تبديدا وضررا لمالية الجماعة الترابية لماسة .
هذا، و حيث ان الوضعية الشادة للاقط سائلت الرئيس في دورة اكتوبر2018 الماضية من طرف اعضاء المجلس، حيث عرض الأخير مقررا قرارا جبائيا لإضفاء الشرعية على اللاقط المذكور، الا انه لم يستطع تمرير القرار لفقدانه للأغلبية وعدم شرعية وتماسك حجيته.
وأمام هذا المعطى ،عمدت الشركة بطلب من رئيس المجلس ،الى محاولة ازالة اللاقط ليلة الخميس 22 نونبر و تحويله الى بقعة أخرى تابعة للجماعة سلمتها للاذاعة الوطنية ، الا أن المفوض في القطاع أحبط هذه العملية بسبب خرقها للقانون .
إلى ذلك، وبرعاية من السلطة المحلية ، تم اقتراح عدد من الحلول قصد حل المشكل، الا ان تملص ممثل الشركة الاذاعية عن اثبات ملكية اللاقط و توقيع وثائق ازالة التجهيزات حالت دون ايجاد حل للمشكل بذريعة أن رئيس المجلس أمره شفويا بتثبيت الأجهزة دون اعتماد وثائق رسمية ؟؟؟
ويبقى الملف معروضا في الايام القادمة على عامل اقليم شتوكة ايت باها جمال خلوق ،في اطار المادة 110 من القانون التنظيمي113/14 للجماعات المحلية التي تخول له “مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي ” و مساءلة رئيس المجلس حول الخروقات في اطار المادة 64 من نفس القانون، في حين وحسب مسؤول جماعي، ستلجأ الجماعة – في اطار حفظ حقوقها – الى عرض الملف على القضاء.
التعاليق (0)