انتفضت الهيئات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير ضد القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، والقاضي بإغلاق المحلات التجارية والخدماتية على الساعة الواحدة ليلا.
وفي بيان استنكاري بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، أفادت هذه الهيئات بأن مهنيي سيارات الأجرة بمدينة أكادير يرفضون بشكل قاطع القرار المشار إليه، والذي وصفته بـ “الارتجالي وغير المدروس”، منبهة إلى أن “انعكاساته ستكون سلبية على الاقتصاد المحلي وعلى شريحة واسعة من المهنيين، وفي مقدمتهم سائقو سيارات الأجرة”.
وشددت الهيئات الموقعة على البيان على أن “قطاع سيارات الأجرة يعد أحد الركائز الأساسية للحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة، حيث يشكل حلقة وصل حيوية بين مختلف الأنشطة الترفيهية والخدماتية والتجارية، خاصة خلال الفترة المسائية والليلية التي تعرف فيها المدينة انتعاشا ملحوظا للحركة السياحية والتجارية”.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن القرار المذكور من شأنه أن يؤدي إلى “تراجع حاد في الطلب على خدمات النقل، مما سيؤثر سلبا على مداخل السائقين المهنيين، حيث يعتمد عدد منهم على العمل الليلي”، إضافة إلى “إضعاف النشاط التجاري والسياحي للمدينة التي تعتبر وجهة سياحية، ويفترض أن تحتضن أنشطة مفتوحة كالأسواق الليلية والمقاهي والمطاعم”.
وفي سياق متصل، حذرت الهيئات ذاتها من أن القرار المثير للجدل من شأنه أن يؤدي إلى “فقدان المزيد من السائقين لوظائفهم نتيجة تقلص ساعات العمل وانخفاض المداخيل، مما سيزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وتبعا لذلك، حملت الهيئات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير المجلس الجماعي كامل المسؤولية عن ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة تمس فئات واسعة من المواطنين والمهنيين، مطالبة بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار، ودعوة المجلس الجماعي لمراجعته واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتشاور مع المهنيين وممثلي القطاعات المتضررة قبل اتخاذ أي قرار ذي طابع عام.
وخلص ذات المصدر إلى أن “مدينة أكادير تعيش أصلا مرحلة اقتصادية صعبة وتراجعا في النشاط السياحي”، مشيرا إلى أن هذا النوع من القرارات “لا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتدهورا، ما قد يقضي على ما تبقى من مقومات الانتعاش في المدينة”.