سجل ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش تطوراً قضائياً لافتاً ومُثيراً للجدل، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قراراً يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته في قضية القذف والتشهير.
في هذا السياق، أعلنت المحكمة تأييد إدانة قليش في ملف متابعته بتهمة القذف والتشهير الموجهة ضده من طرف سيدة بسبب جنسها، لتصدر بحقه حكماً بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
و جاء هذا الحكم الجديد بناءً على قبول المحكمة لاستئناف باقي الأطراف المعنية في القضية، كما ألزم القرار الأستاذ الجامعي قليش بأداء مبلغ التعويض المالي للمدعية المتضررة.
يُذكر أن قليش كان قد استفاد سابقاً من حكم بالبراءة في تهمتي التهديد وإهانة موظفين عموميين، إلا أنه غُرم حينها بمبلغ 50,000 درهم وألزم بأداء تعويض رمزي للمدعية. ويشير الحكم الاستئنافي الأخير إلى تغيّر جذري في المسار القضائي لهذه القضية.
و تتزامن هذه التطورات مع متابعة الأستاذ أحمد قليش في ملف قضائي آخر لا يقل أهمية وخطورة، وهو قضية “بيع الشهادات الجامعية” داخل جامعة ابن زهر بأكادير.
ويُتابع قليش، في حالة اعتقال حالياً، في شبهة تلقيه مبالغ مالية كبيرة مقابل تمكين طلبة من الحصول على مقاعد في سلك الماستر.
يذكر أن مصالح الأمن كانت قد أوقفته في شهر ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمراكش على خلفية هذه القضية التي هزت الأوساط الأكاديمية.
ويُنتظر أن يكشف التحقيق في الملف الثاني عن مزيد من التفاصيل حول شبكات الفساد المحتملة داخل الجامعة.