لا تزال تداعيات حادث المطاردة التي شهدتها منطقة تسينت بإقليم طاطا تثير تفاعلات واسعة، بعدما تعرض شاب لإصابات خطيرة إثر سقوطه من دراجته النارية خلال مطاردة من طرف عناصر من الدرك الملكي قبل أيام.
الضحية يرقد حاليًا بالمستشفى العسكري بأكادير في حالة وصفت بالحرجة، فيما نظّمت عائلته وقفة احتجاجية أمام سرية الدرك الملكي بطاطا للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وكشف ملابسات الواقعة التي خلفت استياءً في الأوساط المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي دخلت على خط القضية، حيث قامت بالاستماع إلى ثلاثة دركيين من مركز تاسينت يشتبه في تورطهم في الحادث. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تقديم اثنين منهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فيما تم تقديم الثالث أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا في إطار المسطرة القضائية الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون يمنع على عناصر الدرك أو الأمن مطاردة الأشخاص المشتبه فيهم ميدانيًا، خصوصًا باستعمال الدراجات أو السيارات، لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر تهدد حياة المواطنين، حيث تقتضي المساطر القانونية اعتماد وسائل أخرى كالمراقبة والتتبع الأمني تحت إشراف النيابة العامة.
وفي خضم هذه التطورات، أثار بيان صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتاريخ 14 أكتوبر 2025 موجة من الجدل، بعدما أعلنت فيه تضامنها مع دركيي تاسينت، معتبرة أن القضية تُبرز “ضعف الحماية القانونية لرجال الأمن”، وداعية إلى تعديل القوانين المنظمة لتدخلاتهم الميدانية.
غير أن مصادر حقوقية محلية سارعت إلى الرد، مؤكدة أن الملف يتعلق بحادث سير أصيب فيه مواطن مدني، وليس بعملية تدخل أمني أو مواجهة للجريمة، معتبرة أن البيان خلط بين واقعة قضائية قيد التحقيق ونقاش عام حول صلاحيات الأجهزة الأمنية. ويرى متتبعون أن إصدار مثل هذه المواقف قبل انتهاء مسار العدالة قد يُفسر كمحاولة للتأثير على مجريات التحقيق.
وفي محاولة لتهدئة الوضع، قام قائد سرية الدرك الملكي بطاطا بالخروج شخصيًا لمقابلة عائلة الضحية وطمأنتهم بشأن سير التحقيق، مؤكدًا أن القضية ستأخذ مجراها القانوني بكل شفافية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود التدخل الأمني وضرورة احترام الضوابط القانونية أثناء تنفيذ المهام الميدانية، مع دعوات لتكثيف التكوين في مجالات استعمال القوة والتدخل الميداني لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.