أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة أمس الإثنين، حكمها في حق عدد من المشاركين في احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها المدينة مؤخراً، والتي رفعت شعارات مطالبة بتحسين الخدمات العامة وفرص الشغل.
وقضت المحكمة بشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة متهمين، بينما حكمت على المتهم الرابع بشهر حبس موقوف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بـ “المشاركة في تجمهر مسلح”، و”رشق القوات العمومية بالحجارة والعصيان”، بالإضافة إلى تهمة “إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم”.
وفي سياق متصل، سجلت المحكمة رفضها للدعوى المدنية التي تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تهمة “إهانة موظفين”، وهو ما يشكل نقطة تحول في الملف.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها زاكورة تحت مسمى “جيل زد”، حيث طالب المشاركون بتدخلات عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. تبقى هذه الأحكام قابلة للاستئناف، في انتظار الخطوات القانونية القادمة للمتهمين.