أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أحكامًا قضائية حاسمة وصارمة في قضية أعمال الشغب والتخريب التي هزت منطقة آيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها. وبلغ مجموع هذه الأحكام 162 سنة سجنًا نافذًا، شملت 17 شخصًا مدانًا بتهم خطيرة.
و تعكس هذه الأحكام تشدد القضاء المغربي تجاه المساس بالأمن العام والممتلكات. وتنوعت التهم الموجهة للمدانين بين إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة (خصوصًا مركبات القوات العمومية)، وارتكاب أعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، مما شكل تهديدًا واضحًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.
و في تفاصيل الأحكام القاسية ضد المتورطين في التخريب،
جاء توزيع الأحكام، التي تلت جلسات مطولة ومفصلة، كالتالي:
15 سنة سجنًا نافذًا: لثلاثة متهمين رئيسيين.
12 سنة سجنًا: لمتهم واحد.
10 سنوات سجنًا نافذًا: لتسعة متهمين.
5 سنوات سجنًا: لمتهم واحد.
4 سنوات سجنًا: لمتهم واحد.
3 سنوات سجنًا نافذًا: لمتهمين اثنين.
و تُعدّ هذه الأحكام التاريخية بمثابة رسالة لا لبس فيها من المؤسسة القضائية في المغرب، تؤكد على مبدأ عدم التسامح مطلقًا مع كل من يسعى لزعزعة الاستقرار العام أو استهداف رموز الدولة ومؤسساتها عبر العنف والفوضى.
وفي الوقت الذي يرى فيه جزء من الرأي العام في هذه الأحكام تجسيدًا لـهيبة الدولة وصرامة تطبيق القانون، يرى آخرون ضرورة تبني مقاربة أكثر شمولية لمعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الشباب في آيت عميرة واشتوكة للانخراط في مثل هذه الأفعال