أدانت محكمة الاستئناف في مدريد المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة عام واحد بتهمة الاحتيال الضريبي المتعلق بالعام المالي 2014. ورغم هذه الإدانة، تمت تبرئته من نفس التهمة الخاصة بالعام 2015.
تفاصيل الحكم والعقوبة
قضت الدائرة 30 بمحكمة الاستئناف في مدريد على أنشيلوتي بأدنى عقوبة منصوص عليها في القانون، وهي السجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 386,361.93 يورو. كما تضمن الحكم حرمانه من الحصول على أي مساعدات أو منح حكومية، أو الاستفادة من حوافز ضريبية أو تأمينات اجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
تسوية سابقة واسترداد جزئي للمبلغ
تجدر الإشارة إلى أن أنشيلوتي كان قد دفع مبلغ 1.4 مليون يورو قبل المحاكمة الجنائية لتسوية ديونه الضريبية، والتي شملت غرامات التأخير والفوائد. وبناءً على هذا التسديد، سيتم إعادة جزء من هذا المبلغ إليه.
مطالب النيابة العامة وتفاصيل التهرب
كانت النيابة العامة قد طالبت في السابق بعقوبة سجن لمدة 4 سنوات للمدرب الإيطالي، الذي يشغل حاليًا منصب مدرب منتخب البرازيل. اتهمته النيابة بالتهرب الضريبي بمبلغ 1,062,079 يورو خلال عامي 2014 (386,361 يورو) و2015 (675,718 يورو)، وذلك خلال فترته التدريبية الأولى مع ريال مدريد.
هيكل الشركات واستلام حقوق الصورة
أقر القضاء بأن المدرب استخدم هيكلًا شركاتيًّا مقره في جزر فيرجن ولندن لاستلام حقوق صورته. تم التفاوض على هذه الحقوق مع ريال مدريد، الذي وافق على دفع 1,409,645 يورو لموسم 2013/2014، و1,795,575 يورو لكل من الموسمين التاليين.
تبرئة أنشيلوتي في قضية 2015
فيما يتعلق بعام 2015، تمت تبرئة أنشيلوتي لعدم إثبات إقامته في إسبانيا لأكثر من 183 يومًا، وهو الشرط الذي تقتضيه القوانين الضريبية. وقد أثبت المدرب أنه سجل إقامته رسميًا في لندن في أبريل 2015 بعد إقالته من تدريب ريال مدريد، على الرغم من احتفاظه بمسكن في مدريد.
دفاع أنشيلوتي وتداعيات الحكم
خلال جلسات المحكمة في الثاني والثالث من أبريل، أكد أنشيلوتي أنه لم يكن ينوي أبدًا التهرب من الضرائب، وأنه تصرف بناءً على توجيهات النادي ومستشاريه. وطلب البراءة، وفي حال الإدانة، طلب الأخذ في الاعتبار ظروف التخفيف المتعلقة بتسوية الديون في ديسمبر 2021، والتأخيرات غير المبررة في الإجراءات.
أشارت مصادر من دفاع أنشيلوتي لوكالة “EFE” إلى أن الحكم يثبت إقامته الضريبية في لندن عام 2015، مما يعني أنه كان من المفترض أن يدفع ضرائب بنسبة 20% بدلًا من 49% على دخله الإجمالي (الذي يقارب 18 مليون يورو). يقدر الدفاع أن هذا قد يؤدي إلى استرداد مبلغ يقارب 5 ملايين يورو من هيئة الضرائب الإسبانية، بالإضافة إلى استرداد جزء كبير من المبلغ الذي دفعه في نهاية عام 2021.
