أكادير24
نستهل قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “العلم”، التي نشرت أن خبراء مغاربة ينتقدون وصف منظمة الصحة والبريطانيين لعقار “الديكساميثازون” بالاختراق العلمي، مشيرين إلى أن هذا الدواء معروف منذ الستينيات، وأن المغرب جربه من قبل، وظهر أنه لا يعطي نتائج إلا في الحالات المتقدمة من الإصابة بـ”كوفيد-19″، في حين أن “الكلوروكين” ناجع في بداية المرض.
في السياق ذاته، قال مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن منظمة الصحة العالمية تخضع لضغوطات كبيرة من قبل لوبيات دولية، وأن المصالح الاقتصادية المتضاربة حول الأدوية واللقاحات تشتد في مثل هذه الظروف. وأضاف الناجي، في تصريح للجريدة، أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد من المشاكل التي تعانيها هذه المنظمة الأممية.
من جهته، اعتبر شكيب عبد الفتاح، أخصائي الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن دواء “الديكساميثازون” لا يمثل أي اختراق علمي عكس ما روجت له منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الدراسة البريطانية الحديثة، بينت أن له مفعولا لدى حاملي “كوفيد-19″ في مرحلة حرجة من الإصابة، لكن ليس له أي مفعول لدى المصابين في المرحلة الأولى، وهؤلاء الذين نعمل على اكتشافهم ومعالجتهم بـ”الكلوروكين” و”الهيدروكسي كلوروكين” في المغرب.
وورد في “العلم”، أيضا، أنه بالرغم من جاهزية مطارات المملكة، إلا أن الرحلات الجوية الخارجية معلقة إلى ما بعد 10 يوليوز، علما أن مجموعة من شركات الطيران والمطارات الدولية، سبق أن برمجت رحلات من المملكة وإليها بداية من فاتح يوليوز.
ووفق “العلم”، فإن السفير البريطاني نشر على حسابه بتويتر تدوينة تفيد أن المملكة تتجه نحو تأجيل الرحلات الجوية إلى ما بعد 10 يوليوز، بعدما كانت مبرمجة في فاتح يوليوز، وكتب السفير ما مفاده أن “أن المجال الجوي المغربي مازال مغلقا، ومن المقرر عدم فتحه إلى ما بعد 10 يوليوز”.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول من المكتب الوطني للمطارات، في تصريح للجريدة، أنه لم تكن هناك أي رحلات جوية مرتقبة في فاتح يوليوز، وأن القرار الذي توصل به المكتب يفيد أن جل الرحلات الدولية ستبقى معلقة إلى بعد 10 يوليوز.
جريدة “المساء” ورد بها أن لوبي التعليم الخاص عاد إلى ابتزاز الدولة، بعد فشله في إرغام الأسر على أداء الرسوم الشهرية، من خلاله تلويحه بإرباك الدخول المدرسي المقبل، وخوض إضراب وطني.
وحسب المنبر عينه، فإن بيانا أصدرته كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين، حمل تحذيرا صريحا للدولة من الخطوات التي يمكن أن يلجأ إليها القطاع، في حال عدم التفاعل السريع مع مطالبه، التي تجاوزت وضع خطة استعجالية للإنقاذ المالي، إلى إعادة التفاوض من جديد حول النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، المنصوص عليها في القانون الإطار، بداعي الوضع الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وتطرقت الجريدة ذاتها إلى اتهام مسؤول جماعي بالدار البيضاء، باستغلال عقار في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء لفائدة شركته الخاصة، إذ اتهمت الشكاية التي تقدم بها أعضاء بمجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، المسؤول المذكور بالاستفراد بالقرارات، واستغلال موارد المقاطعة التي يترأس مجلسها وإمكانياتها لخدمة مصالح شخصية.
ونقرأ ضمن مواد “المساء”، أيضا، أن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، أجلت محاكمة 3 نشطاء حقوقيين، أحدهم في حالة اعتقال، كانت صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن وأخرى موقوفة التنفيذ، بسبب انتقادهم الاختلالات التي شابت عملية توزيع رخص النقل الاستثنائية بمدينة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، واتهامهم مسؤولين بالوقوف وراء تلك التلاعبات.
وفي حوار مع “المساء”، ذكر عبد الرحيم عنبي، أستاذ علم الاجتماع، أن الوعي الفردي رهين بنشر ثقافة صحية، أبرز مضامينها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن إعادة التصنيف هي عامل تحفيز نفسي، وكأنها مكافأة لمن التزموا بكل ما طلب في إطار الاحترازات، في حين ينظر بعض ساكنة المنطقة 2 إلى التصنيف وكأنه عقاب، نتيجة عدم الالتزام، ومن هنا يأتي التطلع النفسي إلى الالتحاق بالمنطقة 1، ومع هذا التطلع يحضر الحديث عن التحفيز للانضباط والالتزام.
أما “أخبار اليوم”، فكتبت أن مخاوف مربي المواشي من الاحتمال القائم بإلغاء عيد الأضحى لهذا العام بسبب الجائحة مستمرة، فالفلاحون الذين يعولون كثيرا على هذا العيد لتصريف مواشيهم، يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تتسبب الجائحة في كساد بضاعتهم.
ونشرت الجريدة ذاتها، أيضا، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر إعفاء المقاولات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، لمساعدتها على تجاوز الظرفية الحالية. ويسري مفعول هذا الإعفاء لمدة سنة، تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وعلاقة بالإصابات المرتفعة بـ”كوفيد-19” التي عرفتها معامل الفراولة بـ”لالة ميمونة”، كتبت “الأحداث المغربية” أن مصادر الجريدة حملت المسؤولية لعدد من الجهات، مضيفة أن المعامل لم تتقيد بإجراءات حالات الطوارئ الصحية.
واعتبرت المصادر ذاتها أن أرباب المعامل كانوا يعمدون إلى إخضاع قلة قليلة من العاملات في الوحدات الإنتاجية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فيما يتم تهريب جل العاملات نحو عدم الخضوع للاختبارات، بل وإخفائهن أثناء عمليات المراقبة.
المصادر نفسها اعتبرت أن الجزء الكبير من المسؤولية تتحمله السلطات المحلية في المنطقة، بحكم معرفتها التامة خطورة تواجد آلاف العاملات في معامل كانت شروط السلامة الصحية آخر اهتماماتها.
هسبريس
