وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في قرارات الهدم، في تحرك يهدف إلى تقليص منسوب المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين.
ودعت المصالح المذكورة السلطات المحلية إلى الاقتصار في المرحلة الحالية على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة ضمن نفوذ عمالات أقاليم ومقاطعات بجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، بعدما كلفت عمليات هدم غير مدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر أقرها القضاء الإداري.
وتأتي هذه التعليمات بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشكايات عقب تعدد حالات الهدم “المتسرعة” من قبل السلطات، والتي شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على التصاميم.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أصر المشتكون على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، متهمين السلطات بالتسرع في الهدم عوض اتباع المساطر المعمول بها، خاصة في حالات سجلت في مناطق ضواحي الدار البيضاء.
وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية بررت، في ردها على استفسارات المصالح المركزية، توقيف المشاريع المذكورة، والتي تعود ملكية أغلبها إلى منعشين عقاريين كبار، بوجود اختلالات شملت تغييرات ظاهرة على التصاميم أو إضافة طوابق، ما دفعها إلى اللجوء إلى الهدم، إضافة إلى إصدار أوامر صارمة بتوقيف الأشغال بها، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه وزارة الداخلية في التحرك لتطويق نفوذ “لوبيات العقار”، حيث يرتقب أن تتسع دائرة الهدم وتوقيف الأوراش بغض النظر عن أصحابها.
وشهد مستهل شهر رمضان تحركا واسعا لباشوات وقياد في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال أيام، تحديدا خلال فترات الليل، حيث جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع.
