يعاني مراقبو الكتاتيب القرآنية في المغرب من ظروف مهنية واجتماعية توصف بالهشة، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم مهامهم، ويضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية والعيش الكريم، رغم حساسية الدور الذي يضطلعون به في مراقبة سير العمل بهذه الفضاءات الدينية والتربوية.
ويبلغ عدد مراقبي الكتاتيب القرآنية حوالي 292 فردا، مكلفين بمتابعة سير عملية التحفيظ، وضبط أوضاع المؤطرين، والتأكد من احترام الضوابط المعمول بها داخل هذه الكتاتيب المنتشرة بمختلف جهات المملكة.
ورغم أهمية المهام، لا يزال هؤلاء المراقبون يشتغلون ضمن خانة “أعوان الإدارة الدينية”، كما ورد في جواب سابق صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012.
وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تطالبه فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمراقبي الكتاتيب، وفتح المجال أمام إدماجهم ضمن التوظيفات السنوية بالوزارة.
وأكدت الماسي أن هؤلاء المراقبين لا يزالون يشتغلون بعقود مؤقتة محددة المدة، غالبا لا تتجاوز سنة واحدة، وبأجور شهرية لا تتعدى 2500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، كما أنهم محرومون من التغطية الصحية ومن أي تحفيزات مالية أخرى، رغم التزامهم اليومي وتفرغهم الكامل للعمل.
ولفتت النائبة الانتباه إلى أن أكثر من 180 فردا من هذه الفئة حاصلون على شهادة الإجازة، ويشتغلون بشكل متواصل ودائم في هذه المهمة، مما يجعل وضعيتهم المهنية لا تنسجم مع مؤهلاتهم ولا مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل بنية الإدارة الدينية.
وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب أي دخل بديل، دعت الماسي إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في وضعية مراقبي الكتاتيب، وتمكينهم من فرص الإدماج المهني اللائق، عبر تخصيص حصة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لصالحهم، بما يتناسب مع التكوين الذي يتوفرون عليه والدور الحيوي الذي يقومون به.
وإلى جانب ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن رؤية الوزارة المستقبلية بشأن هذه الفئة، والإجراءات الفعلية المزمع اتخاذها لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وتثمين دورهم في تأمين جودة العمل بالكتاتيب القرآنية.
