دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى فتح تحقيق شفاف حول المستفيدين الفعليين من اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخرا بين ولاية جهة سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وجمعية مبادرة سوس ماسة، والتي رُصد لها غلاف مالي يناهز 20.500.000 درهم تحت شعار “إحداث أسطول حديث وصديق للبيئة”.

وعبّرت الكتابة الجهوية في بيان لها عن استغرابها توقيع الاتفاقية في هذه الظرفية بالذات، معتبرة أنها تأتي في وقت “يعيش فيه آلاف السائقين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة بجهة سوس ماسة، خاصة بمدينة أكادير، أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب البطالة وحرمانهم من حقهم في الترخيص المباشر”.

وأكد المصدر نفسه أن “هذه الاتفاقية التي كان من المفترض أن تحمل بعدا اجتماعيا وإنصافيا، جاءت خالية من أي بند يتعلق بإدماج السائقين المهنيين أو فتح الباب أمامهم للحصول على رخصة الاستغلال”، مما يجعلها ـ حسب تعبير البيان ـ “آلية جديدة لخدمة أصحاب المأذونيات وتكريس منطق الريع والاحتكار على حساب السائقين المهنيين الحقيقيين”.

وفي السياق ذاته، عبرت تمثيلية السائقين عن رفضها القاطع “تحويل المال العمومي لخدمة نفس الفئة المستفيدة تاريخيا من الريع، وتجاهل السائقين المهنيين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع”، مستنكرة في الوقت نفسه “إقصاء الحاصلين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية من أي استفادة، رغم أنهم الأحق بالدعم والتمويل من أجل تحقيق الاستقلال المهني”.

وتبعا لذلك، دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل إلى “تعديل الاتفاقية لتشمل تمكين السائقين المهنيين من دعم مباشر لا يقل عن 10 ملايين سنتيم لكل مهني، بغية إطلاق مشاريع مهنية مستقلة”، مؤكدا أن “تجديد الأسطول لا يمكن أن يكون على حساب الإنسان المهني، وأن أي تحديث لا ينصف السائق إنما هو مجرد تجميل للواجهة وإقصاء للجوهر”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جهة سوس ماسة صادق خلال دورة أكتوبر الأخيرة على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تهدف إلى إرساء شبكة حديثة لسيارات الأجرة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، وتحترم المعايير البيئية العالمية، في إطار التوجه الوطني نحو الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.

وبلغت الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي 20,500,000 درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 20,000,000 درهم، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة بمبلغ 500,000 درهم، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع عليها ونشرها، وتمتد مدة تنفيذها إلى سنتين قابلة للتجديد، بناء على تقييم مرحلي دقيق لأهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.