أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا في ملف رئيس جماعة ترناتة المتابع بتهم مرتبطة بسرقة المياه، قضت بموجبه في حقه بـ أربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وجاء القرار بعد متابعة المعني بالأمر من أجل أفعال تتعلق بـ تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، وتعييب منشأة مائية، وتحويل مياه عمومية بدون إذن، وجلب مياه بدون ترخيص؛ وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسًا نافذًا، استنادًا إلى الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ووفق معطيات متوفرة، أسست المحكمة قناعتها على محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم.