عبرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن استيائها من الأوضاع الصحية بمدينة أكادير وما تعرفه من توتر يمس كرامة الأطر واستقرار المرفق العمومي.
وانتقدت الجمعية في بيان لها الأوضاع المتدهورة داخل المنظومة الصحية برمتها، محذرة من استمرار ما وصفته بـ “البلوكاج القانوني” الخاص بالمهنة وتفشي “انتحال صفة” تقنيي الأشعة بالمصحات الخاصة.
وأفادت الجمعية بأن مشروع قانون المزاولة رقم 25.14، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، ظل مجمدا منذ المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2016، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى “فراغ قانوني جعل آلاف التقنيين يشتغلون بدون سند تشريعي واضح أو حماية مهنية”.
وفي سياق متصل، نددت تمثيلية تقنيي الأشعة بغياب الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة ومصنف وطني للأعمال يحدد بدقة المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية.
وسجل المصدر ذاته أن هذا الوضع تسبب في فوضى مهنية وتضارب في الاختصاصات، مضيفا أن “الواقع الميداني يكشف عن تهميش ممنهج لتقنيي الأشعة رغم الشعارات الرسمية حول إصلاح المنظومة الصحية”، علما أن هذه الفئة تعمل في “ظروف صعبة تفتقر لشروط السلامة المهنية والاعتراف القانوني”.
وتبعا لذلك، دعت الجمعية إلى تسريع إخراج القانون 25.14 إلى حيز التنفيذ مع استكمال نصوصه التنظيمية، وإحداث الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة باعتبارها الضمانة الأساسية لتأطير وتنظيم المهنة.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيئة ذاتها باعتماد مصنف أعمال وطني يوضح المهام والمسؤوليات، وإحداث ماستر متخصص في التطبيقات والتقنيات المتقدمة في التشخيص والعلاج بالأشعة لفائدة تقنيي الأشعة.
ومن جهة أخرى، حذرت الجمعية من الممارسة غير القانونية داخل عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون صفة تقنيي أشعة دون تكوين أو تأهيل قانوني، مما يشكل خطرا على سلامة المرضى بسبب طبيعة الأشعة والمخاطر التي قد تترتب عنها.