أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أول يوم أمس الاثنين، بـ” عدم قبول طلبات تقدم بها ثلاثة أعضاء بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون المحسوبين على فريق المعارضة.
وكان الأعضاء الثلاثة قد تقدموا بطلبات منفردة لدى المحكمة الإدارية باكادير، ترمي لإيقاف تنفيذ قرارات اتخذتها لجنة الإشراف والمراقبة لعملية تدبير شؤون وكالة تتبع وتنفيذ المشاريع التابعة للجهة والتي بدأت تباشر عملها بعد تخصيص جزء من الموارد المالية الضرورية لتسييرها.