تتواصل الأبحاث التي تجريها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بناء على تعليمات من وكيل الملك بابتدائية أكادير، بشأن ما بات يعرف إعلاميا بملف الهجرة الوهمية إلى البرتغال.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد دخلت الوسيطة المشتكى بها في مفاوضات مع مشتكين على أساس تقديم تنازلات من أجل تحصيل بعض المبالغ التي دفعوها، الموثقة بواسطة شيكات واعترافات بدين.
وفي هذا السياق، تقاطرت شكايات باستحقاق اعترافات بدين والمطالبة بتحصيله على النيابة العامة بأكادير، التي أعطت تعليمات للشرطة القضائية من أجل الاستماع للضحايا والوسيطة المشار إليها، في سياق أبحاث موسعة ضد المشتكى بها، التي منحت شيكات بدون مؤونة للضحايا كضمانة في حال تعذر استصدار عقود عمل لفائدتهم من القنصلية البرتغالية.
وكشفت المصادر نفسها تزويد الضحايا عناصر الشرطة القضائية بمعلومات حول محاولة سماسرة عقود العمل في البرتغال إقناعهم بحصولهم على تخفيضات في قيمة العقود، عند جلبهم مرشحين جدد للهجرة، مؤكدة أن بعض هؤلاء المرشحين اضطروا إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقارب ومعارف، حماية لحقوقهم، قبل أن يلاحقوهم حاليا بمبالغ الدين، بعد التأكد أن العقود التي عرضت عليهم مرتبطة بشركات وهمية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أسباب رفض التأشيرات الخاصة بالضحايا كانت واضحة، حيث أشارت إلى ارتباط العقود بشركات ليس لها نشاط فعلي على أرض الواقع، مشددة على أن عملية توضيب الوثائق والمستندات المحاسبية والاجتماعية للشركات المستغلة في نشاط الهجرة كانت تتم بالتنسيق بين محام برتغالي، حضر إلى المغرب أكثر من مرة، لغاية التنسيق مع وسطاء محليين.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد أكدت المعلومات الجديدة تفنن الوسطاء في إغراء الضحايا بأجور مرتفعة ومزايا وظيفية استثنائية، تشمل السكن والنقل، وكذا تأمينات صحية واجتماعية، لفائدتهم وأسرهم على حد سواء.
وامتدت أبحاث الضابطة القضائية إلى وثائق مزورة استغلت في توضيب ملفات طلبات التأشيرات بناء على عقود عمل واردة من شركات برتغالية، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول مساومة مسؤولي معهد خاص قدم شهادات تكوين في مجموعة من المهن والحرف، أبرزها الفندقة، ضحايا طالبوهم بتبريرات بخصوص الدبلومات المزيفة، المرفوضة من قبل المصالح القنصلية البرتغالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة ضحايا النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال بواسطة عقود عمل مع شركات وهمية تشمل مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدموا طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم، فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر المحامي البرتغالي، الذي يفترض أنه ضمانة قانونية ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب.
ويشار أيضا إلى أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك، واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه، قبل أن يقطعوا اتصالاتهم بعدد كبير منهم.
