مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في مختلف مدن المملكة، تتحول مدينة أكادير إلى وجهة مفضلة لآلاف الأسر المغربية الباحثة عن نسمة بحرية ومنفذ للهروب من لهيب الشمس، غير أن حلم الاستجمام سرعان ما يتحول إلى كابوس مالي بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكراء اليومي.
وفي جولة بسيطة على منصات الحجز الرقمي وصفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن أسعار كراء الشقق والمنازل في المدينة بلغت مستويات غير مسبوقة، تفوق أحيانا 1000 درهم لليلة الواحدة، وهو رقم صادم بالنسبة للأسر المتوسطة التي لطالما اعتادت على أسعار كراء مناسبة.
مصادر محلية أفادت بأن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى الإقبال الكبير خلال فترة العطلة الصيفية، بل يرتبط أساسا بوجود وسطاء (سماسرة) يسيطرون على السوق بشكل غير رسمي، حيث يتبع هؤلاء خطة مدروسة تقوم على استئجار الشقق من ملاكها بأسعار منخفضة، لا تتعدى في الغالب 200 درهم لليلة، مستغلين علاقاتهم المباشرة أو الاتفاقات الخاصة مع الملاك.
وبعد ضمان العقارات، يقوم هؤلاء السماسرة بإعادة عرضها للكراء على مواقع متخصصة ومنصات التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة تصل في بعض الحالات إلى 1500 درهم لليلة، محققين بذلك أرباحا خيالية على حساب القدرة الشرائية للزوار.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق بمدينة الانبعاث، خصوصا في أحياء فونتي، صونابا، والهدى، ما يجعل تكلفة أسبوع واحد من الإقامة في المدينة تتجاوز ميزانية عطلة عائلة بأكملها.
وخلق هذا الوضع حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، الذين باتوا يشعرون بأن مدينة أكادير تحولت من ملاذ صيفي إلى عبء اقتصادي ثقيل في ظل الفوضى والعشوائية التي تشهدها عملية كراء الشقق اليومية.
ومن هذا المنطلق، دعا فاعلون جمعويون ونشطاء محليون الجهات الوصية إلى التدخل من أجل تنظيم هذا القطاع ووضع حد لممارسات “فراقشية الكراء”، عبر آليات تأطير واضحة تحدد سقف الأسعار وتفرض شروطا قانونية على الوسطاء.
وشدد هؤلاء على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاصرة ظاهرة التلاعب في أسعار شقق الكراء، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وضماناً لحق الجميع في الاستجمام داخل عاصمة سوس، كما في باقي المدن المغربية.
