التصنيف: الصحة

أكادير24 | Agadir24

تشهد هذه الفترة من السنة انتعاشا كبيرا لأنواع مختلفة من الحساسية التي يعاني منها العديد من المغاربة، حيث يحذر الخبراء من أن بعض أعراضها لا تكون عادية ويجب عدم تركها للزمن كي يعالجها كما يظن بعض المواطنين.

وأفاد هؤلاء بأن الحساسية التي تنتشر لدى عدد كبير من المغاربة مع بداية فصل الربيع تستدعي استشارة الطبيب، خصوصا بالنسبة للمرضى غير المدركين لنوعية الحساسية التي يعانون منها، مبرزين أن متاعبها الصحية تؤثر بوضوح على مختلف أنشطة الحياة، سواء من الجانب الاجتماعي أو العملي.

ونبه ذات الأطباء إلى أن بعض الأعراض الناتجة عن هذه الحساسية قد تكون قاتلة في ظل التغيرات المناخية الحالية، مشددين على أهمية “التشخيص الطبي لفهم طبيعة الحساسية ومدى تقدم أعراضها”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن “التداعيات الصحية للحساسية قد تكون خطيرة وتتطلب التعامل معها بحذر، لأنها قد تؤدي إلى حكة في العينين أو التهابات في الحنجرة أو الأذنين، فضلا عن صعوبات في التنفس، خصوصا لدى مرضى الربو الذين تزداد معاناتهم خلال هذه الفترة”.

وأوضح حمضي أن “بعض الأعراض البسيطة يمكن تحملها، لكن هناك أعراضا خطيرة تتطلب زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب وتفادي الآثار الجانبية”، مبرزا أن “التغيرات الحرارية تؤثر على جسم الإنسان، خصوصا أن فصل الربيع يأتي مباشرة بعد فصل الشتاء”.

وشدد ذات المتحدث على أن “الحساسية لا علاقة لها بالإنفلونزا الموسمية، لكنها تسبب إرهاقا شديدا، خاصة لدى مرضى حساسية الأنف التي تنشط بكثرة في هذا الفصل، مع العلم أن بعض أنواع الحساسية تستمر طيلة السنة”.

وخلص الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن
المرضى الذين يعانون من الحساسية خلال هذه الفترة عليهم “تجنب الخروج في الفترة الصباحية، أو أثناء ذروة انتشار حبوب اللقاح، وهي عبارة عن جزيئات عائمة في الهواء الطلق”، مشددا على “ضرورة إبقاء نوافذ المنازل والسيارات مغلقة طوال النهار، وتلقي العلاج اللازم، والذي يكون غالبا على شكل بخاخ أنفي، أو عقاقير، أو أدوية سائلة”.

ومن جهته، شدد سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، على “ضرورة زيارة الطبيب المختص فور الشعور بأعراض مزعجة، مثل سيلان الأنف أو الشعور بالاختناق أو التهاب في الحنجرة”.

وأكد عفيف على أهمية “تناول الأدوية بحذر في هذه الفترة وبعد استشارة طبية لدى المختصين”، منبها إلى أن “بعض أنواع الحساسية التي تظهر في الربيع تؤثر كذلك على الأداء الاجتماعي والمهني”.

وأورد ذات المتحدث أن “الكثير من المرضى يعانون من سيلان مستمر في الأنف، أو سعال حاد، أو انتفاخ في الوجه والعينين، وهذه أعراض لا تجعل معيشهم اليومي سعيدا”، مضيفا أن
“بعض الآثار الجانبية قد تكون قاتلة، إذ أن صعوبة التنفس قد تتفاقم أثناء الليل وتؤدي إلى حالة الاختناق”.

وخلص الخبير نفسه إلى أن “زيارة الطبيب لا غنى عنها في هذه المرحلة، للتمييز بين الأعراض المرتبطة بالحساسية وبين تلك الناتجة عن أمراض أخرى مشابهة”.

أكادير24 | Agadir24/ومع

كشفت دراسة علمية دولية أن النساء يتمتعن بحساسية سمعية أعلى مقارنة بالرجال، حيث أظهرت النتائج تفوقهن بمقدار 2 ديسبل في المتوسط، وهو فارق دقيق لكنه مؤثر على القدرة السمعية.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين الدوليين، اختبارات سمعية على 450 شخصًا ينتمون إلى 13 مجموعة سكانية موزعة على دول مثل الإكوادور، إنجلترا، الغابون، جنوب إفريقيا وأوزبكستان. وركزت الأبحاث على تحليل استجابة الأذن والدماغ للأصوات بمستويات وترددات مختلفة، مع دراسة تأثير العوامل البيولوجية والبيئية على السمع.

وأسفرت الاختبارات عن تفوق النساء في إدراك الكلام، مما يشير إلى كفاءة أدمغتهن في معالجة المعلومات السمعية. وأوضحت الباحثة توري كينغ من جامعة “باث” أن هذا الفارق قد يكون مرتبطًا بالتعرض للهرمونات أثناء النمو في الرحم، حيث تظهر اختلافات طفيفة في تشريح القوقعة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة، باتريشيا بالاريسك، أن هذه النتائج قد تعيد النظر في الفرضيات العلمية السابقة حول القدرات السمعية، مشيرة إلى أهمية العوامل البيولوجية والبيئية في تحديد حساسية الأذن. كما شددت على أن الفهم العميق لهذه العوامل سيساهم في تحسين طرق التعامل مع فقدان السمع والاختلافات الفردية في تحمل الضوضاء.

ورغم الميزة التي تمنحها حساسية السمع المرتفعة، حذّر العلماء من أن ذلك قد يجعل النساء أكثر تأثرًا بالضوضاء، مما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم والصحة القلبية.

أكادير24 | Agadir24

يكاد العديد من المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم يجهلون كون وجبات التغذية بمحلات عملهم بالفنادق والمطاعم والمقاهي حق ثابت لهم لخصوصية عملهم بها واستغراقه  الوقت المعتاد الذي يصادف تناولهم لوجبات تغذيتهم اليومية في منازلهم
وهذا الحق كان منظم بموجب القرار الوزاري الصادر في 19 من رمضان 1368(16يوليوز 1949)  والذي عدل بموجب المرسوم رقم 2.10.38  الصادر 16من ذي  القعدة 1431(الموافق 25/10/2010) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.
والمناسبة شرط لتوضيح ماهية هذا الحق وحدوده مع التطلعات التي يجب أن يكون عليه .
فمن جهة :فإن هذا المرسوم يؤكد أن الوجبات الغذائية التي يستفيد منها الاجير  بالمقهى  والمطعم ثم الفندق تدخل في عداد الأجرة الدنيا ( يعني انها تحتسب من مكملات الأجرة )
فمن جهة ثانية :فإن المادة  الأولى من نفس المرسوم فصلت نسبة مبلغ الاستفادة من التغذية  في الاتي: يغير على النحو التالي الفصل الفريد من القرار المشار اليه أعلاه الصادر في 19 من رمضان 1368 ( 16 يوليوز 1949)
“فصل فريد …………….
التغذية :
“…………………………………………………
“……………………………………………………..
“تقدر قيمة التغذية فيما يخص المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم باعتبار الأجرة المبينة بعده :

الأجرة المتخذة أساسا لتقدير قيمة التغذية
الأجور الشهرية المدفوعة نقدا للمستخدمين باستثناء جميع المكافآت والتعويضات ( بالدرهم )

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة ×1………………..
الى غاية 2032.24

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1.5 ……………..
من 2033 إلى 3627.8

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة ×2………………
من 3628 الى 5222.33

الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2.5……………….
ابتداءا من 5223

وبتطبيق هذه النسب يعني مثلا أن المستخدم الذي يتقاضى اجرة شهرية قدرها 2032.24 فإنه يستحق مقابل تغذيته بمقر عمله 2032.24 ÷26 يوم =78.15 درهم اجرة لليوم الواحد وأن مقدار اجرة الساعة الواحدة في اليوم هو 78.15 درهم ÷8 ساعات في اليوم =9.76 درهم
ويصير هذا المبلغ 9.76درهم هو مقدار مقابل تغذية الأجير بالمقهى والمطعم.
غير أن هذا التحديد الساري إبان صدور المرسوم 2.10.38 (2010) وحتى قبله لم يعد يساير قيمة الوجبات الغذائية  بالفنادق والمطاعم اليوم فإذا كان آخر تحديد للحد الادنى للأجر قد صدر بتاريخ 03/01/2025 بموجب المرسوم 2.24.1122 والذي حدده في مبلغ  17.10درهم كأجرة للساعة في القطاعات غير الفلاحية فإن هذا المبلغ (17.10)لا يكفي لتغذية أجراء الحد الأدنى للأجر  في العديد من المقاهي والمطاعم والشيء نفسه بالنسبة للأجراء الذين تتجاوز اجرتهم قليلا الحد الأدنى للأجر  والذين يشتغلون في بعض فنادق المدن المتوسطة والكبرى وكذلك المطاعم مما تكون معه المناسبة مواتية في ظل شعارات الإصلاح الاجتماعي لتعديل المقتضى المذكور  بما يضمن للمرسوم 2.10.38 ملاءمته مع حجم أسعار تقديم الوجبات الغذائية حاليا وظروف الشغيلة الوطنية . 
ذ/نور الدين بن محمد العلمي
محامي بهيئة أكادير

أكادير24 | Agadir24

كشفت معطيات جديدة حول الوضع الوبائي لداء الحصبة بالمغرب عن تسجيل تراجع في عدد الحالات المصابة بنسبة 16.2 بالمائة خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، بعدما كان مجموع الإصابات المسجلة في الفترة ما بين 3 و9 مارس هو 2078 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد شهدت أغلب جهات المملكة انخفاضا في عدد الإصابات، باستثناء الجهة الشرقية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 20.6 بالمائة، بينما تم تسجيل أكبر نسبة انخفاض في جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب حيث تراجعت الإصابات بنسبة 50 بالمائة.

وبخصوص أعداد الإصابات المسجلة، فقد تصدرت جهة الرباط سلا القنيطرة القائمة بما مجموعه 546 حالة، تليها جهة الدار البيضاء سطات بـ447 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ286 حالة، فجهة فاس مكناس بـ261 حالة، ثم الجهة الشرقية بـ246 حالة، وجهة مراكش آسفي بـ144 حالة.

وإلى جانب ذلك، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بمضاعفات الحصبة، حيث سجلت حالتا وفاة فقط خلال الأسبوع الأخير، واحدة في جهة فاس مكناس والأخرى في جهة الدار البيضاء سطات.

وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في الإصابات، شددت السلطات الصحية على أن داء الحصبة لا يزال يشكل تحديا للصحة العامة، خاصة مع تقلبات معدل الإصابات بين مختلف الجهات.

وبناء على ذلك، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين إلى مواصلة الالتزام بجدول التلقيح، خاصة بالنسبة للأطفال، باعتبار أن اللقاح يعدُّ الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الداء ومضاعفاته الخطيرة.

ومن جهة أخرى، شددت الوزارة على ضرورة مراقبة الأعراض والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه فيها للحد من انتشار المرض، فيما ينتظر أن تستمر جهود التحصين والتوعية لضمان السيطرة الكاملة على انتشار المرض في الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في بلاغ سابق عن تمديد الحملة الوطنية لاستكمال التلقيح إلى غاية 28 مارس 2025، لتمكين جميع الأسر من الاستفادة من اللقاحات الأساسية، بما في ذلك اللقاح ضد داء الحصبة، والتي تظل متاحة بالمجان على مستوى كافة المراكز الصحية بالمملكة.

أكادير24 | Agadir24/وكالات

أقرت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، خلال دورتها العادية الثامنة والستين المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا ما بين 10 و14 مارس الجاري، إدراج خمس مواد نفسانية التأثير ودواء واحد ضمن قوائم الرقابة الدولية، تماشياً مع توصيات أصدرتها منظمة الصحة العالمية بناءً على مراجعات علمية دقيقة.

القرار يأتي بعد أن خلصت لجنة خبراء تابعة للمنظمة الأممية، تضم مختصين في تحليل المواد المؤثرة عقلياً ومراقبة تداعياتها على الصحة العامة، إلى أن المركّبات المصنّعة المعنية لا تمتلك استخداماً علاجياً معترفاً به، وتشكل خطراً متزايداً على المجتمع، خصوصاً في صفوف الشباب والفئات الضعيفة.

وأكد ديوس موبانغيزي، مدير إدارة السياسات والمعايير المتعلقة بالمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية، أن المواد المحظورة تُنتج سراً وتُروّج بعيداً عن أي تأطير طبي، ما يستدعي يقظة جماعية وتدخلاً حازماً لحماية الصحة العامة.

المواد الأربع التي تم إدراجها في الجدول الأول من اتفاقية المخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة، تشمل:

• إن-بيروليدينو بروتونيتازين (بروتونيتازيبين)
• إن-بيروليدينو ميتونيتازين (ميتونيتازيبين)
• الإيتونيتازيبين (إن-بيبيريدينيل إيتونيتازين)
• إن-ديسيثيل أيزوتونيتازين (نوريزوتونيتازين)

أما المادة المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 فهي سداسي هيدروكانابينول (HHC)، وهي مركّب شبيه بمادة القنب يُسوّق بطرق ملتوية باعتباره بديلاً قانونياً للماريجوانا.

كما تم إدراج دواء الكاريزوبرودول في الجدول الرابع من الاتفاقية نفسها، وهو دواء يُستخدم كمرخٍ للعضلات لكنه بات يُستغل بطرق غير مشروعة.

وتضطلع لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالاعتماد على الأدوية، بدور استشاري علمي محوري يعود إلى أكثر من سبعة عقود، وتكمن مهمتها في مراجعة الأدلة العلمية حول المواد المخدرة وتقديم توصياتها للجنة الأممية المعنية بالمخدرات، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً باعتماد قرارات دولية بشأن تصنيف المواد وتنظيمها.

وتُعزى أهمية هذا القرار إلى ظهور موجة متزايدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، التي يتم تصنيعها بسرية وبعيداً عن أي استعمالات طبية مشروعة، وفي مقدمتها الفنتانيل ومشتقات النيتازين، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية بمواصلة الاستعراضات العلمية لهذه الأنواع في المستقبل القريب.

التحرك الأممي الأخير يُعدّ خطوة جديدة في سياق الجهود العالمية المتواصلة للحد من انتشار المواد المخدرة المصنعة، التي تهدد الصحة النفسية والبدنية لملايين الأشخاص حول العالم، وسط تحذيرات من تصاعد انتشارها بطرق رقمية عبر الإنترنت أو ضمن الأسواق السوداء.

أكادير24 | Agadir24

حذرت عدة جمعيات معنية بمكافحة الإدمان في المغرب من نفاد مخزون دواء الميثادون، وهو دواء أساسي يستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وقد أصدرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً بعنوان “الحق في العلاج بالميثادون: ضمان الاستدامة واحترام حقوق المرضى”، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع.

وأوضحت الجمعيات في بيانها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نقص المخزون، من بينها تقليص جرعات الميثادون بشكل تلقائي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السل، دون استشارة أو إخبار الجمعيات الشريكة.

واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجراءات غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتم تقليص الجرعات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وبموافقة المريض، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

تداعيات خطيرة لنقص الميثادون

حذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:

ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات.
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة.
تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني.
تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية.
تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا.
مطالب عاجلة للجهات المعنية

دعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:

إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين.
احترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم.
إيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي.
تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل.
إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.
وأكدت الجمعيات استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.

أكادير24 | Agadir24

حذر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، من تمدد خطر السمنة في صفوف المغاربة، مشيرا إلى أن الوزن الزائد والبدانة ليسا مجرد مشكلة تهدد المغرب، بل هما مشكلة يعاني منها بالفعل.

ويأتي هذا التحذير تفاعلا مع نتائج دراسة طبية حديثة دقت ناقوس الخطر حول التفشي العالمي غير المسبوق للسمنة، إذ توقعت أن يعاني 60% من البالغين وثلث الأطفال والمراهقين من زيادة الوزن أو البدانة بحلول عام 2050.

معدلات السمنة في ارتفاع

أكد الدكتور الطيب حمضي أن المغرب يعد من بين الدول التي تعاني من السمنة بسبب الارتفاع الملحوظ في معدلاتها، مبرزا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن نحو 20 في المائة من المغاربة يعانون من السمنة، و50 في المائة يعانون من الوزن الزائد، بينما اليوم يعاني 6 من كل عشرة مغاربة من الوزن الزائد وواحد من كل أربعة يعاني من السمنة، ما يجعلها مشكلة صحية كبرى.

وبحلول عام 2030، نبه حمضي إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المغاربة البالغين الذين يعانون من السمنة إلى سبعة عشر مليونا، منهم عشرة ملايين امرأة وسبعة ملايين رجل، ما يعني أن النساء أكثر تأثرا بالسمنة من الرجال.

ووفقا لذات المتحدث، فإن واحدا من كل ثلاثة شباب في العالم سيعاني من السمنة بحلول عام 2050، مع تركز هذه الظاهرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأكد ذات الخبير أن  معدلات السمنة في المغرب بدأت في الارتفاع منذ سنة 2020، حيث تسجل زيادة سنوية بنسبة 2.7%، فيما ترتفع النسبة إلى 5.2% لدى الأطفال، أي ضعف المعدل العام، ما يجعل الأطفال الفئة الأكثر تأثرا.

أسباب انتشار السمنة في المغرب

كشف الطيب حمضي أن أسباب انتشار السمنة في المغرب تعود بالأساس إلى سوء التغذية وقلة النشاط البدني، مبرزا أن “المغاربة يستهلكون يوميا حوالي 100 غرام من السكر، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 50 غراما، وأربعة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو 25 غراما يوميا”.

وأبرز ذات الطبيب أن “25% من المغاربة لا يمارسون أي نشاط بدني، و95% من الشباب لا يمارسون الرياضة بانتظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة بين الفئات العمرية الصغيرة”.

تداعيات صحية واقتصادية خطيرة

كشف الطبيب حمضي أن “السمنة لا تؤثر فقط على الصحة، بل تؤدي إلى الوفاة المبكرة والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية والتهاب المفاصل”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الباحث ذاته أن “السمنة تتسبب في خسائر كبيرة، إذ تزيد من الإنفاق الصحي لعلاج الأمراض المرتبطة بها، وتقلل الإنتاجية بسبب التغيب عن العمل أو ضعف الأداء المهني”.

وتشير التوقعات، وفقا لذات المتحدث، إلى أن “الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالسمنة ستبلغ 7.3 مليار دولار بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي”.

ويفرض هذا الوضع اتخاذ تدابير عاجلة حسب الدكتور الطيب حمضي، إذ اقترح في هذا الصدد التوعية بأهمية التغذية السليمة وتعزيز النشاط البدني، والحد من استهلاك السكريات، إضافة إلى تنفيذ سياسات صحية فعالة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحدي المتزايد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الحديثة التي تطرقت إلى التفشي العالمي للسمنة نشرت في مجلة “ذي لانسيت”، حيث كشفت أن عدد المصابين بالسمنة تضاعف ثلاث مرات بين 1990 و2021، إذ ارتفع من 731 مليونا إلى 2.11 مليار بالغ، ومن 198 مليونا إلى 493 مليون طفل ومراهق.

ودعت الدراسة، التي شملت بيانات من 204 دول، إلى إصلاحات عاجلة تشمل سياسات غذائية ورياضية لمواجهة هذا التحدي الصحي المتزايد.