اشتكى مجموعة من المواطنين المغاربة، في الآونة الأخيرة، من أعراض صحية متشابهة تشمل القيء، الإسهال، والعياء الحاد، دون معرفة أسبابها بالتحديد.
ويرجح بعض المواطنين فرضية انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، خاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرا عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بكوفيد-19، نتيجة ظهور المتحور المعروف باسم “NB.1.8.1”، والذي لا يزال قيد الدراسة.
وفي المقابل، يعزو آخرون هذه الأعراض إلى التعرض لتسمم غذائي نتيجة استهلاك فواكه صيفية كالدلاح والتين، أو تناول لحوم الدجاج، خاصة التي تباع في الأسواق الشعبية أو لدى الباعة المتجولين.
وفي ظل صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وغياب أي بلاغ رسمي يوضح طبيعة هذه الحالات، تتعالى الأصوات المطالبة بالكشف عن حقيقة ما يجري، وتعزيز المراقبة الصحية للمواد الغذائية المعروضة في الأسواق.
ومن هذا المنطلق، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المراقبة الصحية للمواد الغذائية وصلت إلى الحضيض، بسبب تدخل عدة مؤسسات وغياب التنسيق فيما بينها، ما يترك المستهلك عرضة لمخاطر صحية جسيمة”.
وشدد الخراطي على أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو المسؤول قانونيا على حماية المستهلك في ميدان التغدية باستثناء سلامة المياه والتبغ”، مشيرا إلى أنه “مسؤول حتى على جودة وسلامة البخور”.
وسجل ذات المتحدث أن “المادة 5 من المرسوم التطبيقي للقانون 27.08 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية تخول الصلاحية في الترخيص للمكاتب الصحية، لكنها غير مفعلة عمليا لأنها تابعة للجماعات، ولا وجود لها كمؤسسات مستقلة فاعلة”.
وخلص رئيس جامعة حقوق المستهلك إلى أن “غياب التنسيق بين المتدخلين يصعب مهام المراقبة”، داعيا إلى “إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمستهلك وتتكفل بالمراقبة والتوجيه، بدل ترك صحة المواطنين رهينة لفراغ قانوني وتشريعي وتنظيمي مقلق”.
التعاليق (0)