بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وجّه مركز عدالة لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، يطالب من خلالها بإصدار عفو ملكي شامل عن كافة المعتقلين السياسيين، في خطوة اعتبرها ضرورية لترسيخ انفراج حقيقي في ملف الحريات العامة.
وأوضحت المذكرة أن هذه الذكرى تشكّل محطة بارزة لتقييم واقع الحقوق والحريات في المغرب، لا سيما في ظل التحديات التي ما تزال تُواجه حرية الصحافة والرأي، والمتمثلة أساسًا في الملاحقات القضائية، وغياب الشفافية، والضغوط السياسية والاقتصادية على وسائل الإعلام.
المركز أشار إلى أن عدداً من القوانين، خاصة بعض مواد القانون الجنائي، لا تزال تُستخدم لتقييد حرية التعبير، ما يساهم في استمرار مناخ التخوّف والرقابة الذاتية، بدل حماية الصحافيين وضمان بيئة إعلامية حرة. كما نبه إلى أن ضعف تفعيل الحق في الحصول على المعلومة يعيق العمل الصحافي ويؤثر على جودة الممارسة المهنية.
وسجل مركز عدالة أن التقدم الذي أحرزه المغرب في بعض التصنيفات الدولية، لا يُخفي واقعًا ميدانيًا يتسم بالتضييق على الأصوات المنتقدة، واستمرار اعتقال ومتابعة عدد من الصحافيين، ما يستدعي بحسب المذكرة، إصلاحًا تشريعيًا عميقًا يشمل إلغاء المواد القانونية المقيّدة للحريات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتوزيع عادل للدعم والإعلانات العمومية.
كما دعت المذكرة إلى فتح حوار وطني واسع، يضم الفاعلين الإعلاميين والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، من أجل إعداد بيئة قانونية وتنظيمية جديدة تضمن حرية الصحافة والرأي، تماشيًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، اعتبر المركز أن خطوة العفو الشامل عن المعتقلين السياسيين ستكون مؤشرًا قويًا على رغبة الدولة في طيّ صفحة التوتر الحقوقي، وبناء مسار إصلاحي حقيقي يعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
التعاليق (0)