مصطفى رضى
في صمت مقلق، تتواصل معاناة عدد من الفتيات العاملات بفروع خدمات تحويل الأموال وأداء الفواتير، سواء تعلق الأمر بالكهرباء، الماء، الهاتف، أو ضرائب السيارات، حيث يُجبرن على الاشتغال في ظروف مرهقة وغير قانونية، مقابل أجور هزيلة ودون أي حماية اجتماعية.
وفي تصريح خاص لجريدة أكادير 24، قالت إحدى المتضررات: “نشتغل ما يقارب 13 ساعة يوميًا، من دون عقد عمل، ولا تأمين صحي، ولا تسجيل في الضمان الاجتماعي، وكل ما نحصل عليه لا يتجاوز 1000 إلى 1500 درهم شهريًا.”
وتضيف الفتاة، وهي واحدة من العشرات اللواتي يعشن نفس الوضع، أن مشغّلي هذه الفروع يتعاملون معهن كـ”مستخدمات مؤقتات”، دون أي التزام قانوني، ما يجعلهن عرضة للاستغلال والإهانات والطرد التعسفي في أي لحظة.
“نقوم بخدمة الزبناء من الصباح إلى المساء، نُسهّل عليهم أداء التزاماتهم، لكن لا أحد يُسهل علينا حياتنا. نريد فقط حقوقنا كبنات نحاول كسب لقمة العيش بكرامة، وليس صدقة من أحد.”
هذه الصرخة الموجعة تفتح النقاش حول واقع العمل داخل عدد من الفروع المنتشرة في مختلف المدن والقرى، والتي تشتغل تحت يافطة شركات وسيطة تقدم خدمات مالية يومية دون احترام للقانون.
فأين هي مراقبة الجهات المعنية؟ وأين وزارة الشغل من هذا الواقع؟ وهل يتحرك المسؤولون لإنصاف فتيات يُنتجن الثقة والخدمة، ويُقابلن بالإهمال والتجاهل؟
التعاليق (0)