انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) بتزنيت ما أسمته “حالة التخبط والارتجال التي تطبع تنزيل مشروع مؤسسة الريادة وطنيا، خاصة في جانب توزيع الحواسيب على الأساتذة/ات وما رافقها من اختلالات تقنية وقانونية، تعكس غياب الرؤية الشاملة والتخطيط المسبق لدى الوزارة”.
وأفاد المكتب الإقليمي للجامعة، في بيان له، بأن “الأساتذة/ات فوجئوا بتسلم حواسيب تحتوي على نظام تشغيل وبرامج من بينها Microsoft Office، لكنها بدون تراخيص استعمال قانونية، مما جعلهم أمام وضع عبثي يتمثل في التوفر على حاسوب لا يمكن استعماله بشكل فعلي دون اللجوء إلى حلول غير قانونية (كسر الحماية، استعمال مفاتيح مقرصنة، أو مشاركة غير شرعية للبرمجيات)”، وهو ما اعتبر “منافيا للقيم التربوية والقانونية، كما يضع الشغيلة التعليمية في موقف أخلاقي ومهني حرج لا يليق بقطاع منتج للقيم ويربي عليه”.
وفي الشق التقني والبيداغوجي، استنكر المكتب ذاته “استمرار تأخر الوزارة في تزويد المؤسسات التعليمية بالمسلاط العاكس”، منبها إلى أن هذا الأمر “يجعل العملية برمتها مجزوءة ومنقوصة (…) كما يكشف بالملموس غياب أي اتساق بين الخطاب الرسمي حول الرقمنة، تفعيلا وتجويدا، وبين الواقع الميداني الفعلي الذي تغيب فيه الفعالية والجودة والإنجاز”.
وتبعا لذلك، حملت الهيئة النقابية ذاتها وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن “التخبط التقني والقانوني والقيمي المصاحب لعملية توزيع الحواسيب وتوفير التجهيزات”، داعية إلى “فتح حوار حقيقي مع النقابات بشأن جميع المشاريع الرقمية، لضمان مشاركة الفاعلين التربويين في التصور والتنزيل”.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن رفضها “وضع الشغيلة التعليمية أمام خيار استعمال برمجيات مقرصنة أو غير قانونية، وما يشكله ذلك من خطر على الأمن السيبراني والأنظمة والمعطيات الرسمية والشخصية”، مطالبة بـ “اعتماد حلول برمجية حرة ومفتوحة المصدر (LibreOffice) عند تهيئة الحواسيب الموجهة للأساتذة، وعند إعداد الحوامل الرقمية، ضمانا للشرعية القانونية وتقليصا للتكلفة”.
وخلصت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) بتزنيت إلى أن ”أي تحول رقمي حقيقي يجب أن يكون قائما على أسس قانونية، وتجهيزات كافية، وتخطيط تشاركي”، معتبرة أن “الرقمنة بدون تجهيزات، ولا رؤية، ولا احترام للقانون، ليست سوى واجهة دعائية لتغطية فشل السياسات التعليمية الحالية”، وفق تعبير البيان.