يواجه موظفون كبار عقوبة العزل من الوظيفة العمومية،أو فسخ العقدة معهم، بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم،
وفق ما ينص عليه القانون، واستمرارهم في تجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وكشفت العدوي، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.
قبل الفصل يجب اعمال القانون في هذه الحالات بما تستوجبه الوضعية لأن هذا تحدي للمؤسسات وبالتالي الدولة ككل هؤلاء فوق القانون أو ماذا يتصورون أنفسهم ؟باغين فرض الحصانة للافلات من المحاسبة ،يجب محاسبتهم وسلب منهم كل ما نهبوه ثم فصلهم
المكلفين بالصفقات العمومية في الوظيفة العمومية (الموظفين بالجامعات و رئاسات الجامعات، الموظفين بالادارات العمومية..) أغلبهم و لا أعمم ، أقول أن أغلبهم لديهم حسابات بمبالغ خيالية اما باسمهم او اسم احد من ازواجهم او ابنائهم و لا يهمهم ان تم عزلهم في يوم من الايام ما دامت لن تتم محاسبتهم و أخد المبالغ التي سرقوها من الصفقات العمومية و صفقات اقتناء المسلتلزمات…) اذن هاته الإجراءات لا صالح لها سوى تنبيههم، الواجب كان يقتضي ان يتم جرد ممتلكاتهم و ابنائهم حتى يتم حسابهم، اما ايلا كازت غير الهضرة خاوية راها صافي طبنا بيها.