أدانت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة (إ.م.ش)، الأربعاء، “الشطط في استعمال السلطة الإدارية والتمادي في تعطيل القانون والتصرف حسب الأهواء وإظهار مشاعر العداء الذي يمارسه المسؤول الأول عن القطاع”.
ونددت النقابة، في بيان لها، ما أسمته “المجازر الحقوقية التي ارتكبتها الإدارة في حق مناضليها المحالين على المجالس التأديبية الصورية” وأوضحت أنها “رِدة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم تُحترم فيها أبسط الحقوق كقرينة البراءة ومبدأ شرعية المتابعة وضمانات الدفاع، وفي سابقة في تاريخ الإدارة المغربية يتم رفض طلب إنابة محام للدفاع عن
موكله”،معتبرة أن “قرارات الإدارة التعسفية فاقت جورا ما عرفته سنوات الرصاص من تجاوزات”.
وانتقدت النقابة، “منهجية تدبير الإدارة بمنطق “الضيعة/الإقطاعية” وطالبت “بفتح تحقيق في التجاوزات والاختلالات العميقة التي تتخبط فيها”.
وأكدت النقابة في بيان لها على أن “سياسة ضرب المناضلين بقانون الضيعة وعدم التطبيق السليم للقانون وعدم احترام ضمانات الدفاع وغيرها من الممارسات المشينة التي يقودها المسؤول الأول عن القطاع والتي لا تضرب فقط في مصداقيته بل في سمعة المؤسسة وفي السمعة الحقوقية للمغرب ككل بل تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف شعار الإدارة “المواطنة والوطنية الصادقة التي يتشدق بها” للتغطية على هذه الخروقات”.
وطالبت النقابة، رئيس الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليته إزاء تجاوزات وخروقات موظف مسؤول مرؤوس تحت سلطته وتابعا له، كما سجلت تضمانها “المطلق واللامشروط مع مناضليها، ضحايا الشطط والتعسف الإداري، ويحيي عاليا حسهم النضالي، ويعلن انخراطه التام في الخطوات النضالية التي يعتزمون خوضها للتصدي لهذه القرارات ومواجهة غطرسة رئيس الإدارة وتغوله”.