شهدت مدينة أكادير اندلاع جدل واسع، وصل حد التقاضي، على خلفية ما اعتبر إصدار “قرار” مثير للجدل أصدره المجلس الجماعي لأكادير برفضه منح ترخيص استغلال حديقة ملاهي متنقلة (أو “منتزه ترفيهي”) لشركة استثمارية على أرض فضاء عمومي.
هذا القرار الإداري، الذي طُعن في شرعيته ونزاهته، فتح الباب أمام تساؤلات جدية حول خلفياته ومعايير اتخاذه.
وتفجرت الأزمة بعدما أكدت الشركة المعنية بأن المجلس الجماعي رفض طلب هذه الشركة باستغلال مساحة عامة بجوار إحدى الأسواق الممتازة الكبرى، ليتم لاحقاً منح ذات الترخيص لشركة منافسة أخرى، قامت بتقديم طلبها في تاريخ لاحق. هذه المفارقة أثارت شكوكاً عميقة حول مدى تطبيق القانون والمساواة بين المتنافسين، وجعلت قرار المجلس تحت مجهر الانتقادات.
في هذا السياق، قررت الشركة المرفوض طلبها اللجوء إلى القضاء الإداري، معتبرة أن حقوقها قد تعرضت للضرر والانتهاك. وتؤكد الشركة، مستندة إلى وثائقها، أنها التزمت بكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيث أودعت ملفاً مكتملاً لدى مصالح الجماعة، كما حصلت على موافقة مبدئية من إدارة المتجر الكبير لاستغلال جزء من ملكيته في حي الداخلة، وذلك لتشغيل الحديقة في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 غشت من العام الجاري (2025).
وبعد تقديم الملف، تم تشكيل لجنة تفتيش ومعاينة بناءً على طلب من النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي. ضمت اللجنة ممثلين عن الوقاية المدنية والسلطة المحلية. وبعد زيارة ميدانية للموقع بتاريخ 30 ماي 2025، خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم وجود أي معوقات أو مخاطر قد تحول دون ممارسة النشاط الترفيهي خلال شهري يوليوز و غشت ، مؤكدة بذلك سلامة المواطنين، حسب مصدر من الشركة.
وبناءً على هذا الرأي التقني الإيجابي، حسب ذات المصدر، شرعت الشركة في تنفيذ المشروع وتركيب معداتها، حيث أنجزت ما يقارب 80% من الأعمال الإنشائية. وفي خضم هذه التجهيزات، تفاجأت الشركة بإشعار الرفض النهائي من المجلس الجماعي.
وفي خطوة تصعيدية، قامت الشركة، يضيف نفس المصدر، بتقديم تظلمات متتالية لدى كل من والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان. وتأتي هذه الإجراءات القانونية بهدف الحصول على وصل رسمي يمكّنها من رفع دعوى قضائية مباشرة ضد الجماعة أمام المحكمة الإدارية، لتستكمل بذلك مساراً طويلاً وشائكاً من المعركة القانونية والإدارية.
في هذا السياق، نفى عبدالله بولغماير النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة أكادير نفيا قاطعاً أن يكون المجلس قد منح لأي شركة رخصة استغلال أية حديقة ملاهي، مؤكداً بأن من لم يحترم آجال إيداع الوثائق المطلوبة في المنصة الرقمية يتحمل مسؤولية إخلاله بذلك، مشيراً إلى أن المجلس ينضبط بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في منح الرخص دون التحيز لهذا الطرف أو ذاك.