نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى استمرار شكايات المواطنين المغاربة بخصوص ملف التأشيرات الإسبانية، في ظل تعقيدات متزايدة باتت تطبع مسار الحصول على المواعيد، وغياب تكافؤ الفرص في الولوج إليها.
وأوضح المرصد أن أغلب الشكايات تتعلق بصعوبة حجز المواعيد عبر المنصات الرقمية، وانتشار مظاهر الاحتكار، والارتفاع غير المبرر لتكاليف الوساطة، ما أدى إلى تعطيل مصالح فئات واسعة من المواطنين، خاصة الطلبة والمرضى ورجال الأعمال.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن هذه الوضعية لم تعد مجرد إشكال إداري عابر، بل تحولت إلى عبء اجتماعي واقتصادي حقيقي، يكرس الإحساس بالحيف ويفتح المجال أمام شبكات غير قانونية تستغل الهشاشة الرقمية للمواطنين، مستفيدة من ضعف المراقبة وغياب الشفافية في تدبير المواعيد والملفات.
وفي سياق متصل، ثمن المرصد إعلان السلطات الإسبانية عن اعتماد منظومة للذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات، بما يشمل معالجة الطلبات، تحسين آليات تحديد المواعيد، والحد من الاختلالات المرتبطة بالوساطة غير المشروعة والاحتكار.
وأكد المرصد أن إدماج الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تحولا جذريا في مسار معالجة التأشيرات بالمغرب، من خلال تسريع دراسة الملفات وتقليص آجال الانتظار، وتعزيز الشفافية في توزيع المواعيد بشكل عادل، وتقليص هامش تدخل الوسطاء والسماسرة عبر نظام رقمي محكم، إضافة إلى تحسين تتبع الطلبات وتمكين المواطنين من الاطلاع على وضعية ملفاتهم.
وفي المقابل، شدد المرصد على ضرورة إخضاع هذه المنظومة لمراقبة صارمة، تفاديا لأي انزلاق محتمل قد يمس بالمعطيات الشخصية للمواطنين أو يؤدي إلى تمييز خوارزمي غير مقصود، مؤكدا أن حماية المستهلك الرقمي تظل جزءا لا يتجزأ من حماية حقوقه الأساسية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأضاف المصدر ذاته أن تحديث هذا القطاع الحيوي عبر الذكاء الاصطناعي لن يحقق أهدافه المنشودة إلا إذا اقترن بآليات واضحة للمساءلة والمراقبة والتقويم، بما يضمن للمواطن حقه في خدمة عادلة، سريعة وشفافة، بعيدة عن كل أشكال الابتزاز والاستغلال.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب الشركات المفوض لها تدبير ملفات التأشيرات، إلى اعتماد أقصى درجات الشفافية في ما يتعلق بكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة، مع نشر تقارير دورية حول نسب معالجة الملفات وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن إحداث قنوات طعن رقمية تمكن المواطنين من التظلم في حال وقوع أي خلل أو إجحاف رقمي.