تستعد الحكومة المغربية لإطلاق حزمة من الإجراءات لحماية الأطفال من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة باستخدام منصات الألعاب الإلكترونية، أبرزها “Roblox” و”Free Fire”.
وفي رد كتابي على سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن التوجه الحكومي يركز على “عمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص الترفيهية لهذه المنصات وبين ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطوير برامج لمراقبة آثار الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ومع وزارة التربية من خلال تنظيم حملات تحسيسية، فضلا عن العمل مع الجهات التنظيمية والمشغلين المحليين لوضع ضوابط تقنية تمنح الأسر القدرة على التحكم في نوعية المحتوى وفترات اللعب.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحل لضمان بيئة رقمية آمنة يتمثل في “سن تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية”، يشمل مبادئ مثل “اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي، آليات الترخيص والرقابة، حماية القاصرين والوقاية من الإدمان وحماية المعطيات الشخصية”.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن الإدمان الرقمي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية واضحة، أبرزها ارتفاع حالات الانعزال الاجتماعي والتوحد بين الأطفال، معتبرين أن المبادرة الحكومية لسن إطار تشريعي خاص بالألعاب الإلكترونية خطوة إيجابية واستباقية في هذا الاتجاه.
وأضاف هؤلاء أن إدمان الألعاب الإلكترونية يمثل خطرا حقيقيا لكنه قابل للتدبير عبر مقاربة شاملة تجمع بين الوعي المجتمعي والتشريع والحماية التقنية والمواكبة التربوية.
وأفاد ذات الخبراء بأن الجواب الكتابي الذي قدمه الوزير الوصي على قطاع الشباب بخصوص هذا الموضوع يظهر أن المغرب ينخرط في تبني أنظمة التصنيف الرقمي العالمية لحماية القاصرين من المحتويات غير المناسبة أو من عناصر تجارية قد تشجع على الإدمان والاستهلاك القسري، مثل الـ Loot Boxes.
وخلص المتخصصون إلى أن الجمع بين التوعية القانونية والمجتمعية والآليات التقنية يجعل من الممكن تحويل الألعاب الإلكترونية إلى فضاء آمن وتنموي للأطفال، بدلا من أن تكون مصدر تهديد لهم.