عاد قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون يعود إلى واجهة القضايا بالمحكمة الإدارية بأكادير، بعدما قضت الأخيرة يوم أمس الثلاثاء، بإدخال طعن أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس المذكور في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 ، والقاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر، لجلسة التأمل..
هذا، ومن المقرر الحسم في هذا الملف يوم الجمعة 28 دجنبر المقبل بعدما عقدت المحكمة جلستين، مباشرة بعد قبول طعن فريق إخوان العثماني…