كشفت مصادر محلية عن واقعة مثيرة للجدل تتعلق باستعمال غير قانوني لسيارة تابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص، مخصصة لجهة سوس ماسة، في نشاط خارج نطاقها الجغرافي والقانوني، وبالضبط بمنطقة إحاشة الخنزير الواقعة بين إقليمي مراكش آسفي وشيشاوة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم رصد السيارة المعنية في نشاط غير مرخص من طرف أعضاء أحد فروع الجامعة، وذلك في خرق صريح لمهام المركبة التي تم تخصيصها حصريًا لمحاربة القنص العشوائي داخل جهة سوس ماسة، ووفق ما ينص عليه القانون المنظم لهذا القطاع.
وتثير هذه الواقعة استياءََ واسعًا في صفوف الفاعلين في المجال البيئي والقنص، لاسيما أن السيارات من هذا النوع تُقتنى وتُموّل من أموال القناصة، في إطار ما يُعرف ببرامج مكافحة الصيد غير القانوني، ما يجعل من استغلالها في أغراض مشبوهة ضربًا لمصداقية المؤسسة وعبثًا بالمال المخصص لخدمة الشأن القنصي.
ووفق مراقبين، فإن ما جرى يُجسّد المقولة الشهيرة: “حاميها حراميها”، حيث يُفترض في الجهات المشرفة على ضبط القطاع أن تكون أول من يلتزم بالقانون، لا أن توظف الموارد المخصصة لمكافحة التسيب في أنشطة غير قانونية.
هذا، وتطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تورط في هذه الاستعمالات الخارجة عن نطاق القانون.
التعاليق (0)