“تعميم الأستاذ” بدل تعميم اللغة يثير غضب مدرسي الأمازيغية

اشتكت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية من إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على “تعميم”   الأستاذ عبر تكليفه بالاشتغال في أكثر من مؤسسة عوض أن تقوم بتعميم تدريس الأمازيغية من خلال زيادة عدد الأساتذة.

وأفادت التنسيقية بأن مدرسي اللغة الأمازيغية يعانون من الضغط الممارس عليهم بسبب الاشتغال في أكثر من مؤسسة، لافتين إلى أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم تفرض على الأساتذة الاشتغال في مركزية بالإضافة إلى فرعيتين، بمنطق تدريس المستوى الأول في كل مؤسسة.

واستنكرت التنسيقية الإجراء الذي تم فرضه من طرف الوزارة الوصية حتى يتسنى لها زيادة بعض الأرقام مجددا في إحصائياتها، محذرة من أن هذا الأمر “سيقود إلى إقبار مشروع التعميم الفعلي للأمازيغية”، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأصدرت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية بلاغا أكدت فيه مواصلة معركتها النضالية من أجل انصاف اللغة الامازيغية داخل المنظومة التعليمية.

في هذا السياق، تعهدت التنسيقية بـ”مواصلة فضح كل الأكاذيب التي تروج من قبيل تعميم الأمازيغية وإدراجها ضمن مشروع المؤسسة الرائدة”، منتقدة “إقصاء الأمازيغية من مرحلة التقويم التشخيصي والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لجميع المواد”.

وأمام هذا الوضع، دعت التنسيقية من خلال البلاغ أساتذة اللغة الأمازيغية إلى “مقاطعة 30 ساعة والاكتفاء ب 24 ساعة لجميع الأساتذة المتخصصين، وعدم تجاوز 8 أفواج بمعدل 3 ساعات لكل فوج كما تنص عليه المذكرات الوزارية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية”.

ومن جهة أخرى، دعت ذات الهيأة إلى “مقاطعة تدريس أي مادة خارج تخصص الأساتذة الذي هو اللغة الأمازيغية”، مشددة على  “رفض اعتبار أستاذ اللغة الأمازيغية فائضا في مؤسسة تعيينه نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه أساتذة الأمازيغية في جميع المؤسسات”.

وإلى جانب ذلك، نددت التنسيقية الممثلة للمدرسين بما أسمته “إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من مشروع المدارس الرائدة”، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى إعطاء مبرر منطقي حول هذا الإقصاء.