كشف المحامي بهيئة أكادير ومحاكم الاستئناف، عبد المنعم طه، معطيات دقيقة حول المسار القانوني والإداري الذي اتُبع عقب حادث غرق مركب الصيد الساحلي “بنجلون” قبالة سواحل مدينة الداخلة في فبراير الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن فقدان طاقم المركب بالكامل.
وأوضح طه، في حوار مع موقع أكادير24، أن مجهز المركب بادر مباشرة بعد الحادث إلى إشعار السلطات البحرية، التي أطلقت عملية بحث ميدانية في محيط آخر إشارة رادارية سجلها جهاز تتبع المركب، دون أن تسفر هذه التحريات عن أية نتيجة. وبناء على ذلك، تم تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية المعتمدة قانونًا في مثل هذه الحالات.
وأكد المحامي المذكور أن وزارة الصيد البحري شكلت لجنة تتبع أنجزت تحقيقًا ميدانيًا شمل سواحل المغرب وجزر الكناري، وذلك لتقصي أي احتمال متعلق بتهريب المركب أو الطاقم. وقد خلصت اللجنة إلى أن المركب أصبح في حكم “المفقود فعليًا وقانونيًا”، ورفعت تقريرها النهائي للنيابة العامة مرفوقًا بمحضر الضابطة القضائية التي باشرت بدورها بحثًا ميدانيًا شاملاً.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون يمنح للإدارة أجل ستة أشهر من تاريخ الفقدان لإجراء التحريات اللازمة، مضيفًا أن هذا الشرط تم احترامه في قضية “بنجلون”. كما شدد على أن الإعلان الرسمي عن وفاة المفقودين لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة، بل هو من اختصاص المحكمة وحدها، وفق المادة 327 من مدونة الأسرة، والتي تشترط مرور سنة كاملة من تاريخ اليأس من العثور على المفقودين.
وبخصوص تعويض ذوي الحقوق، أوضح طه أن القانون المنظم لحوادث الشغل يتيح للأسر المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض فور صدور الحكم القضائي القاضي بتمويت المفقودين. وتشمل التعويضات الزوجة (ما لم تتزوج مجددًا)، والأبناء القاصرين أو الذين يتابعون دراستهم، إضافة إلى الوالدين إن ثبت أن المفقود كان ينفق عليهما.
وأضاف أن هذه التعويضات تُحتسب بناءً على الأجرة التي كان يتقاضاها الضحية في السنة السابقة للحادث، وتصرف على شكل إيرادات سنوية أو دفعات استثنائية، حسب كل حالة.
وختم المحامي تصريحه بدعوة أسر الضحايا إلى تجنّب الخطابات العاطفية واللجوء إلى ذوي الاختصاص، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية وسليمة، وأن استغلال مثل هذه المآسي للركوب على الموجة أو توجيه اتهامات عشوائية، يُسيء إلى الحقوق المشروعة للعائلات التي تبحث فقط عن الحقيقة والإنصاف.