يُرتقب أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه المنتظر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الإثنين 07 يوليوز 2025، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، في إطار تفاهم ثلاثي تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل والوسطاء القطري والمصري.
وتشير مصادر رفيعة إلى أن هذا المقترح الأمريكي قد يشكل نافذة لبدء مفاوضات موسعة تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية، وتوفير ممر إنساني آمن لقطاع غزة.
ترامب أكد عبر منصته الرسمية أن إسرائيل وافقت على كافة الشروط المقترحة، والتي تتضمن وقفًا عسكريًا مؤقتًا، تحرير دفعات من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، فتح المعابر الحدودية، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة، إلى جانب انسحابات تدريجية للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل القطاع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المقترح تم تجهيزه وتقديمه من قبل الوسيطين القطري والمصري، داعيًا حماس إلى القبول به لأن “الوضع قد يزداد سوءًا إذا رُفض الاتفاق”.
في المقابل، أعلنت حركة حماس أنها تتعامل بجدية ومسؤولية مع العرض، وتخضعه لدراسة دقيقة، مع اشتراطات واضحة بخصوص ضرورة وجود ضمانات ملموسة تمهد لهدنة دائمة تشمل انسحابًا حقيقيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع، ووقفًا نهائيًا للعدوان. في المقابل، تُصر إسرائيل على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس.
ويرى عدد من المحللين والدبلوماسيين أن هذه المبادرة قد تمثل فرصة حقيقية لخفض التوتر، والتقليل من المعاناة الإنسانية، وفتح الأبواب أمام عملية سياسية أوسع بغطاء عربي ودولي. كما تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع رغبة إدارة ترامب في استثمار الزخم الراهن لتعزيز مسار اتفاقات السلام الإبراهيمية، وسط حديث عن انخراط دول مثل السعودية وسوريا في ترتيبات إقليمية جديدة.
ومع اقتراب الموعد الرسمي للقاء ترامب بنتنياهو، تعيش الأوساط السياسية والدبلوماسية حالة ترقب حذر بانتظار الإعلان المرتقب للهدنة، وسط مؤشرات تربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في سياق الضغوط الميدانية والإنسانية المتصاعدة في غزة.
