تواصل أسعار البصل ارتفاعها في الأسواق المغربية، حيث بلغ ثمن هذا المنتوج في بعض المناطق 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أثار جدلا واسعا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة.
وبحسب مصادر مهنية، فإن البصل يباع في الضيعات بأسعار تتراوح بين 4.5 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعكس تأثير المضاربة على السوق.
وأكدت ذات المصادر أن هذا الارتفاع الكبير، سواء في سعر “البصل” أو الخضروات التي سبقته كالطماطم والبطاطس، لا يرتبط فقط بالظروف المناخية ونقص التساقطات المطرية، بل يكشف عن اختلالات هيكلية في سلاسل التوزيع وتدخل الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار النهائية.
ومن جهتهم، أكد مواطنون أن ظاهرة المضاربة والاحتكار، التي لا تقتصر على البصل وحده، بل تشمل منتجات زراعية أخرى، أنهكت جيوبهم، ذلك أن الخضر والفواكه تباع من الضيعات بأسعار منخفضة، لكنها تصل إلى المستهلك بأضعاف ذلك السعر.
ويأمل هؤلاء أن تتدخل الحكومة لإصلاح الأسواق وتنظيم مسالك التوزيع لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف موجي بوجمعة، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المضاربة تظل أحد العوامل الأساسية وراء الزيادات المسجلة بالأسواق، ما يستدعي فرض رقابة صارمة بهذه الفضاءات، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تشهد بعض المنتجات ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وأوضح بوجمعة أن سعر البصل، رغم أنه ليس في موسمه حاليا، بلغ 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يعكس تدخل المضاربين الذين يستغلون الطلب المرتفع لرفع الأسعار.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على البصل، بل تشمل أيضا اللحوم والأسماك والخضر، مما يؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار، رغم توفر هذه المنتجات على مدار السنة.
وخلص الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن هذا الوضع يستدعي تدخلا عاجلا، مشددا على أن فرض رقابة مستمرة، بدلا من الانتظار حتى حلول الشهر الفضيل، من شأنه أن يحمي المستهلكين من التلاعب بالأسعار.