أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الذي يهدف إلى الحد من حوادث السير خلال الموسم الصيفي، مشددا على أهمية الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة.
وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أفاد الوزير بأن هذا المشروع يرتكز على تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، واستعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها معايير السلامة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تشديد المراقبة على أسطوانات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء، وكذا تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب.
وشدد الوزير قيوح على مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها.
وأكد ذات المتحدث على اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد.
وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة عممت دورية على السادة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تفوق سعتها الأسطوانية 50 سنتيمترا مكعبا، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لما لها من دور محوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول.
وجاء إعلان وزير النقل واللوجستيك عن هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، مبرزا أنه تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5.37% مقارنة مع نفس السنة.
وأشار قيوح إلى أن الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
وأبرز الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والمتمثل في 4222 قتيلا.
التعاليق (0)