عاد ملف “الكريمات” ليطفو من جديد على سطح النقاش العمومي، بعد أن طالب تنسيق مكون من ثلاث جمعيات لأرباب المأذونيات بالمغرب برفع قيمة العقود النموذجية أو العرفية التي تربطهم بسائقي سيارات الأجرة إلى 3500 درهم شهريا، مع التأكيد على “استبعاد مبلغ الحلاوة”، الذي يشكل موضوع جدل متواصل بين الطرفين.
وفي بيان استنكاري، عبر التنسيق عن استيائه مما وصفه بـ”رفض المستغلين تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص على إرجاع المأذونيات لأصحابها وفتح مجال جديد للتفاوض حول قيمتها”، معتبرا أن هذه الوضعية تفاقم معاناة عدد من ذوي الحقوق، خصوصا “ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرامل العسكريين”.
وانتقد البيان ذاته “عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب المأذونيات”، مرجعا ذلك إلى “الخوف من غضب نقابات سائقي الطاكسيات”، فيما عبر عن رفضه “تهديد السائقين السلم الاجتماعي عبر شن احتجاجات في الشارع ضد مجموعة من الأحكام القضائية القاضية بإرجاع المأذونيات لأصحابها بعد نهاية مدة العقد”.
واعتبر المصدر نفسه أن هذه السلوكيات تشكل “مصادرة واضحة لحقهم” في استعادة مأذونياتهم والانخراط في مفاوضات عادلة بشأن قيمة استغلالها.
وفي هذا السياق، أكد محمد بنيعقوب، عضو التنسيق الثلاثي، أن مطلب “رفع قيمة العقود إلى 3500 درهم شهريا مع إلغاء الحلاوة” يأتي استجابة لتغير الظروف المعيشية وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن “قيمة العقود الحالية لا تتجاوز في الغالب 1500 درهم”، وهو مبلغ لا يعكس، برأيه، التوجيهات الملكية المتمثلة في “تمكين الفئات الهشة من مدخول مالي محترم يحفظ حقوقها”.
ولم يخف بنيعقوب استغرابه مما سماه “تقاعس العمالات في شق لجنة المنازعات في تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التي صدرت، وتناصر إرجاع هذه الكريمات لأصحابها بعد نهاية مدتها”، مشددا على أن “نسبة الرافضين من سائقي الطاكسيات لفتح التفاوض حول القيمة الشهرية للعقود المنتهية مدتها وإرجاعها لأصحابها تصل حاليا إلى حوالي 90 بالمائة بمختلف المدن المغربية”.
ورغم تفهمه لصعوبة الوضعية المادية التي يعيشها العديد من سائقي سيارات الأجرة، بحسب تعبيره، أشار المتحدث إلى أن “أرباب الكريمات”، بدورهم، يواجهون ظروفا صعبة، خصوصا الفئات الهشة، ما يجعل مطلب مراجعة قيمة العقود مطلبا مشروعا لضمان الحد الأدنى من الإنصاف الاجتماعي بين الطرفين.
وختم بنيعقوب تصريحاته بدعوة مصالح وزارة الداخلية إلى “تسريع جهودها في إخراج قانون جديد ينظم المأذونيات بالمغرب، لتجاوز أعطابها الحالية”، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يعيد التوازن للعلاقة بين مستغلي المأذونيات ومالكيها الأصليين، ويحفظ استقرار القطاع.
التعاليق (0)