أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى لعمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح البواري، خلال حديثه في حوار صحفي، أن مشروع القانون الخاص بتربية المواشي، يرتقب صدوره هذه السنة، بحيث يهدف إلى تأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع الوطني.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أنه تم الشروع ابتداء من الأسبوع الماضي في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات المعنية من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة.
هذا، وثمن وزير الفلاحة القرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين عدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذه السنة، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.
يذكر أن الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي كشف أن المخزون الوطني من الماشية تراجع بنسبة 38 في المائة مقارنة مع سنة 2016، بالإضافة إلى انخفاض عدد الإناث التي تلد من 11 مليون رأس سنة 2016 إلى 8.7 ملايين رأس سنة 2024، وهذا في وقت يستهلك فيه المغاربة حوالي 9 إلى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنويا.
ووفقا لذات المعطيات، فإن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل تقدر بـ 3 ملايين فقط، وهو الرقم الذي لا تستطيع تغطية الطلب الوطني خلال العيد، الذي يحتاج نحو 6 ملايين رأس بمختلف ربوع المملكة.
