أصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حكماً صارماً في حق إطار بنكي، أدين بموجبه بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية اختلاس أموال ضخمة بلغت 175 مليون سنتيم (1.75 مليون درهم) من حسابات عملاء الوكالة البنكية التي كان يديرها.
و كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتبديد كامل المبلغ المختلس في رهانات رياضية دولية، بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في القمار. هذه الممارسات غير القانونية لم تمر دون كشف، حيث أظهر تقرير داخلي صادر عن المفتشية البنكية اختلالات مالية خطيرة، مما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت باعتقاله من منزله بمدينة سلا، قبل إيداعه السجن المحلي “تامسنا” بأمر من قاضية التحقيق.
هذا، و لم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية، بل ألزمت المحكمة المدان بإرجاع المبلغ المختلس كاملاً وقدره 175 مليون سنتيم للضحايا، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لصالح المؤسسة البنكية المتضررة. ليبلغ بذلك مجموع المبالغ التي يتوجب عليه أداؤها حوالي 200 مليون سنتيم.
ورغم محاولات دفاع الطرفين المتهم والمؤسسة البنكية للتوصل إلى صلح يضمن استرجاع الأموال وإسقاط المتابعة، باءت هذه المفاوضات بالفشل. وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة “خيانة الأمانة”، نظراً للطبيعة الخاصة والمسؤولية الموكلة للإطار البنكي.
يأتي هذا الحكم ليؤكد تزايد حالات تورط الأطر البنكية في قضايا المراهنات؛ فقبل أسابيع قليلة، أدانت المحكمة إطاراً بنكياً آخر كان يعمل بوكالة في القصر الكبير بسنتين حبساً نافذاً، بعد اختلاسه 91 مليون سنتيم وإنفاقها بالطريقة ذاتها في المراهنات. وقد أُلزم المتهم حينها بأداء تعويضات إضافية بلغت 12 مليون سنتيم، ليصل إجمالي مستحقاته إلى 103 ملايين سنتيم.