أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية
حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السكوري، خلال تقديم مشروع القانون في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن “الاطلاع على النص الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصن حقوق المجتمع”.
وفي سياق متصل، أشاد المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، مشيرا إلى أنها “شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع”.
ومن جهة أخرى، أبرز السكوري أن “الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح”، مبينا أن “النسخة الحالية تمنح حق الإضراب لكل الفئات، دون إقصاء”.
وخلص الوزير إلى أن “المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل”، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير “آليات حديثة في المستوى”.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه قيادات نقابات عمالية كبرى عن بداية تداول الأشكال التصعيدية الجديدة التي ستلي الإضراب العام المزمع خوضه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشددة على أن خروج النقاش الاجتماعي من مؤسسة الحوار المركزي سيشهد “المزيد من التصعيد حتى تقتنع الحكومة بأن الحوار الاجتماعي المغشوش مجرد خدعة”.
وأكدت القيادات ذاتها أن “التنظيمات النقابية لن تستسلم وستواصل التصعيد بمختلف الأشكال”، معتبرة أن “البلد كان في غنى عن مشاحنات من هذا النوع بين الطبقة العاملة والجهاز الحكومي”.
وأعلنت المصادر ذاتها أن “القيادة الوطنية ستجتمع نهاية الأسبوع وتخطط لنضالات مستقبلية”، مؤكدة “وجود إضرابات مبرمجة ستكون أكثر تصعيدا وحدة، وسترافقها مختلف الأشكال الاجتماعية، باعتبار أن الأجراء ظلموا كثيرا خلال المحطات الأخيرة”.