أشاد وزير العدل المغربي السابق المصطفى الرميد بما وصفه بـ«النبل والصلابة النضالية» للحقوقي الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفقة المناضل عبد العظيم بن الضراوي، إثر مشاركتهما في أسطول الصمود إلى غزة.
وفي تدوينة مطوّلة نشرها عبر صفحته الرسمية، قال الرميد إنه رغم «الاختلافات المرجعية والسياسية» التي تجمعه بالدكتور غالي، فإن علاقة الاحترام المتبادل بينهما ظلت قائمة منذ فترة توليه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مضيفًا أن الرجل “لم يتردد يوماً في التواصل والسؤال عن أحوالي الصحية، وكانت بيننا عبارات ودّ صادقة قد لا يفهمها كثيرون”.
وكشف الوزير السابق أن الحقوقي عزيز غالي اتصل به قبل مغادرته المغرب ضمن فعاليات “أسطول الصمود إلى غزة” لتوديعه، وهو ما اعتبره الرميد “دليلاً على نبل الرجل وسمو أخلاقه”. وأضاف أنه ظل على تواصل معه ومع الحقوقي عبد الرحيم شيخي إلى حين انقطاع الاتصال بعد قرصنة سفن الأسطول من طرف الكيان الصهيوني، واعتداء قواته على النشطاء واعتقالهم وتسفيرهم إلى بلدانهم.
وأوضح الرميد أن غالي وبن الضراوي تم الاحتفاظ بهما “إمعاناً في التعسف والترهيب”، مشيرًا إلى أن “عزيز غالي، بما عُرف عنه من صلابة نضالية، لن يضعف ولن يحزن، بل كان يدرك مسبقاً أن الاحتلال سيعامله بقسوة لكسر إرادته”.
وأكد الرميد في تدوينته أن “الرجل، وهو يدفع ضريبة انحيازه الإنساني لأهل غزة، لن يزداد إلا عزًّا وثباتًا على مواقفه المبدئية”.
وختم الوزير السابق منشوره بالتأكيد على أن عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي “مواطنان مغربيان سيحظيان حتماً بعناية السلطات المغربية المختصة، التي لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقهما في الحرية وتخليصهما من أيدي العدوان الصهيوني الغاشم”.
ويأتي موقف الرميد في سياق تضامن واسع في الأوساط الحقوقية والمدنية المغربية مع المشاركين في “أسطول الصمود إلى غزة”، الذي تعرّض لاعتراضٍ عنيف من قبل القوات الإسرائيلية أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على القطاع، في مبادرة إنسانية شارك فيها نشطاء من مختلف الجنسيات للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني.