برزت لائحة جديدة من المتهمين في ملف الاختلاسات المالية الضخمة وغير المسبوقة التي هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان قبل أشهر، وذلك بعد اختفاء نحو 25 مليار درهم من حسابات البنك في ظروف غامضة.
ووفقًا لما أوردته يومية “الأخبار”، فإن اللائحة الجديدة تضم ستة متهمين، بينهم مسؤول بنكي كبير، تمت إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في الفساد المالي الذي هز مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان.
وأفادت الجريدة أن المعنيين بالأمر جرى استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، لتتم إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال، والتي قررت متابعتهم في حالة سراح مع إغلاق الحدود، في انتظار استنطاقهم تفصيليا خلال الشهر الجاري حول التهم المنسوبة إليهم.
وأوضحت اليومية أن المتهمين الجدد يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية، والمشاركة في هذه الأفعال، مشيرة إلى أن لائحة المتابعين ضمت مسؤولا كبيرا بالاتحاد المغربي للأبناك ومستخدمين وحارسي أمن خاص، فضلا عن المسؤول عن الشباك بالبنك.
وأضافت “الأخبار” أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت إلى إرجاء البت في ملف الاختلاسات المالية، وذلك بسبب حاجة الملف لخبرة حسابية، بالإضافة إلى ملتمس الدفاع بتمكينه من مهلة إضافية لإعداد المرافعات.
ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة أطوارا ومواجهات مثيرة بين الطرف المطالب بالحق المدني، المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك، والمتهمين الذين يواجهون تهم التورط في ارتكاب جرائم مالية خطيرة.