شهدت مدينة سيدي إفني يوم أمس السبت 4 شتنبر 2025 فصلاً جديداً ومُلهمًا في تاريخ التظاهر السلمي بالمغرب، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية من حي بوالعلام واختتمت أمام مقر الباشوية، مُطلّة على المجلس البلدي، بعد قرابة ساعتين من التنظيم المُحكم.
المُلفت في هذا الحدث هو التناغم غير المسبوق بين المُحتجين، الذين يمثلون أساسًا شباب جيل Z (الجيل المولود بعد منتصف التسعينيات)، ورجال السلطة المحلية وقوات الأمن. لقد جسدت المسيرة أسمى صور النضج في ممارسة الحق الدستوري في التجمع والتعبير.
وقد أظهر المشاركون، الذين عاين الموقع انضباطهم، مستوى عالياً من التأطير الذاتي والجودة في التنظيم. لم يُسجل أي انفلات أو سلوك من شأنه المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة، مما رسّخ مبدأ الاحتجاج الحضاري.
في المقابل، أثبتت سلطات سيدي إفني حنكتها وتبصّرها في التعاطي مع المسيرة. فضل رجال الأمن والمُشرفون على حفظ النظام المراقبة عن بعد، دون أدنى محاولة للاستفزاز أو المضايقة. هذا القرار أتاح جوًا سلميًا وحضاريًا، مُفعلًا بذلك التأويل الحقوقي السليم للحق الدستوري في التظاهر السلمي.
هذا، على الرغم من التنوع في الشعارات، التي ركزت على الحقوق الأساسية كالصحة، التعليم، والشغل، بالإضافة إلى مطالبة سياسية برحيل رئيس الحكومة، إلا أن الطريقة السلمية لإيصالها هي ما لفت الأنظار.
لم يتأخر التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة. عجّت منصات التواصل الاجتماعي والمدينة بالتعليقات المُشجعة والمؤيدة التي أشادت بـالوجه الحضاري للشباب المغربي الأفنوي. لقد أثبت شباب إفني أنهم جزء فاعل ومُساهم في عملية الإصلاح، وأن هدفهم هو إبراز عيوب ونقائص الحكومة الحالية.
هذا الحدث يوجه رسالة قوية للحكومة بضرورة التعجيل بالاستجابة لهذه المطالب الشعبية الملحة واستغلال الوقت قبل فوات الأوان، لتجنب تفاقم الأوضاع، خاصة وأن المطالب نُقلت بمنتهى السلمية والمسؤولية.
بقلم: عبدالرحيم شباطي