يواصل 12 شخصا من الدكاترة المعطلين، ضمنهم 5 دكتورات، الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، منذ 25 يوليوز المنصرم.
وحسب ما أوردته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغ لها، فإن هؤلاء الدكاترة يوجدون اليوم بين الحياة والموت، بعدما اختاروا معركة الأمعاء الفارغة، تنديدا باستفحال أزمة العطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.
وأوضحت النقابة أن “الدكاترة يخوضون معركة الكرامة من أجل المطالبة بالحق في التوظيف العمومي بالجامعات المغربية وغيرها من المؤسسات العمومية، التي تملك كل إمكانات استيعاب أعداد حملة شهادة الدكتوراه بالنظر للخصاص المهول بمختلف الجامعات بتخصصاتها العديدة”.
هذا، وأعربت الجامعة في ذات البلاغ عن قلقها إزاء تطورات اعتصام الدكاترة الذي يُكمل اليوم الإثنين 7 غشت الجاري، أسبوعين، منددة بـ”التعامل غير المسؤول للحكومة ووزارة بالتعليم العالي مع هذا الملف، عبر تجاهل الشكل الاحتجاجي للدكاترة المعطلين بالمغرب، عوض فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنهاء معاناتهم”.
واعتبرت الجامعة أن “نهج الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي سياسة اللامبالاة في التعاطي مع قضية البطالة في صفوف الدكاترة هو أسلوب يتسم بانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية”، واصفة المسؤولين بـ”المتخاذلين في إيجاد الحلول للمشاكل والعاجزين عن فتح الحوار والاستماع لنبض المعطلين”.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيأة النقابية “سياسة التماطل والتجاهل التي يتسم بها عمل الدولة ومؤسساتها عندما يتعلق الأمر بقضايا بنات وأبناء الشعب المغربي المفقر”، مقابل “تسييد الريع والمحسوبية والزبونية وتبديد الأموال وتوزيع المناصب العليا على الموالين للطبقة السائدة”.
وأمام هذا الوضع، حذرت الجامعة الوطنية للتعليم من احتمال وقوع “كارثة” ستكون لها تبعات وخيمة على المضربين المنهكة أجسادهم بسبب مضاعفات رفض تناول الطعام، والإصرار على عدم النقل نحو المستشفى، بالرغم من حالات الإغماء والتقيء الحاد المصحوبة بآلام الأمعاء والمعدة والصداع الحاد.
هذا، ودعت النقابة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “الوفاء بتعهداتهما السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب من خلال تنسيقيتهم الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي تفاقمها”.