فجّرت حادثة انتحار أستاذ شاب بمدينة الدار البيضاء موجة من الغضب والحزن العارمين في الأوساط التربوية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد منعه من توقيع محضر الخروج وإبلاغه بقرار توقيفه عن العمل على خلفية شكايات تتعلق بالعنف ضد التلاميذ.
وبحسب مصادر نقابية مطلعة، فقد التحق الأستاذ الراحل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد في الموسم الدراسي الجاري، قبل أن يُكلّف أيضًا بالعمل في مؤسستين أخريين ضمن نفس المديرية، ما جعل مساره المهني هذا العام يتسم بعدم الاستقرار والضغط.
وتعود بداية الأزمة إلى شكايات تقدّم بها أولياء أمور بعض التلاميذ، اتهموا فيها الأستاذ المعني بتجاوزات سلوكية تمس أبناءهم، قبل أن يتراجع أغلبهم ويسحب تلك الشكايات لاحقًا. غير أن نشطاء وفاعلين مدنيين دخلوا على الخط ورفضوا طي الملف، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتوقيفه عن العمل، وسط حديث عن طابع احترازي للقرار وليس نهائيًا.
ورغم توصله بقرار التوقيف يوم الثلاثاء، شارك الأستاذ في الدورة التكوينية الخاصة بمؤسسات الريادة، لكن صدمة منع توقيع محضر الخروج يوم السبت الأخير كانت القشة التي قصمت ظهره، خاصة بعد إبلاغه رسميًا بأن وضعه المهني لا يسمح بذلك.
في مساء اليوم نفسه، أقدم المعني على وضع حد لحياته، ما خلّف صدمة موجعة في نفوس زملائه وزميلاته وكل من يعرفه عن قرب، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات الحادثة، ومراجعة طرق تدبير ملفات الأساتذة المتهمين قبل صدور أحكام قطعية.
الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الضغوط المهنية والنفسية التي يرزح تحتها عدد من رجال ونساء التعليم، كما طرحت أسئلة حول مدى التوازن بين الحفاظ على حقوق التلاميذ وضمان الكرامة القانونية والمهنية للأطر التربوية.