طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل العاجل و”فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية” لمجموعة من المكملات الغذائية التي تروج خارج الصيدليات، في محلات العطارة ومتاجر “البيو” ومنصات إلكترونية و”البارافارمسي” غير المرخصة، رغم احتوائها على أعشاب طبية ذات تأثير دوائي.
وفي شكاية رسمية وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، عبرت الكونفدرالية عن قلقها الشديد من الانتشار المتزايد لمنتجات “يزعم استخدامها في علاجات القلق وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز المناعة”، دون رقابة طبية أو إشراف صيدلي، مطالبة بـ”الحجز الفوري للمنتجات المعنية” لما تشكله من تهديد على سلامة المستهلكين.
ومن بين الأعشاب التي أشارت إليها الشكاية: نبتة “Panax ginseng”، و”Passiflora incarnata”، و”Valeriana officinalis”، التي تسوق تحت مسمى “طبيعية”، لكن تأثيراتها الدوائية مثبتة علميا، ما يعني أنها تدخل ضمن المنتجات التي تستوجب إشرافا صيدلانيا صارما، خصوصا في حالات القلق، الأرق، والتوتر.
واعتبرت الكونفدرالية أن ترويج هذه المكملات بطريقة غير قانونية يمثل خرقا واضحا للاحتكار الصيدلي المنصوص عليه في القانون، خاصة أن الأعشاب المذكورة “تخضع لهذا الاحتكار” ولا ينبغي صرفها إلا من خلال القنوات الرسمية.
ودعت الهيئة المهنية إلى إصدار “توضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية”، مع إطلاق “حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات”، التي قد تستهلك بكميات غير محسوبة وتؤدي إلى تفاعلات دوائية خطيرة.
وفي سياق متصل، شددت تمثيلية الصيادلة على ضرورة التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصيدلانية، لضمان احترام القانون وحماية صحة المواطنين من منتجات تعرض كحلول “طبيعية” وهي في الواقع تحتوي على مكونات تتطلب مراقبة طبية دقيقة.
تعليق واحد
طبعا لأن المكمل الغدائي الذي يباع خارج الصيدلية أرخص بكثير داخلها رغم أنهم نفس المنتج. فمثلا رأيت صاحب صيدلية يشتري قارورات الرضاعة من كراج علال مثله مثل التاجر و يضعها في الصصيدلية و يكنب عليها ثمن خيالي كأن الصيدلية هي التي صنعتها و تضفي عليها جودة وهمية.