كشفت وزارة الداخلية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7404)، أنها توصلت بملف تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ 28 أبريل 2025، دون أن يعني ذلك المصادقة الرسمية عليه في الوقت الحالي.
الملف، الذي أودعه مؤسسو الحزب لدى المصالح المختصة، تضمن المعطيات المطلوبة قانونًا، من بينها: تصريح بالتأسيس، اسم الحزب، رمزه، عنوان مقره المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي، وأخرى من البرنامج السياسي، مرفقة بـ402 التزام فردي من المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي في الآجال المنصوص عليها.
ورغم استيفاء الشروط الشكلية، شددت وزارة الداخلية في توضيحها أن نشر هذا الإعلان لا يرقى إلى الاعتراف القانوني الكامل بالحزب الجديد، مبرزة أن الأمر يظل مرهونًا بالتحقق من مدى التزام الملف بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في مرحلته التأسيسية الأولى.
التعاليق (1)
أصبح تأسيس حزب جديد ضرورة ملحة ليعطي نفسا جديدا للحياة السياسية عن طريق امتلاكه لمشروع اجتماعي:
يراعي الخصوصيات والتنوع والاختلاف والتغيرات المجتمعية والجيوسياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
يعمل على ترجمة روح دستور المملكة المعدل وتوجهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يعتبر الأحزاب السياسية شريكا أساسيا في تنزيل برامج الحكومة وإنجاح السياسات القطاعية والعمومية.
يعبئ المغاربة شبابا ونساء وخاصة العازفين منهم للانخراط في العمل السياسي، وتحفيز القوى الحية لبلادنا، وذلك عبر رؤى واضحة وخطابات واقعية قابلة للتنفيذ،
تأطير المواطنين والترافع على قضاياهم وتمثيلهم داخل المؤسسات الدستورية والتعبير عن آرائهم ورغباتهم وتحسين ظروف عيشهم وتسهيل ولوجهم إلى خدمات عالية الجودة، بعيدة عن البيروقراطية والمساطر المعقدة والتي تنعكس على مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من حقوقهم الدستورية كما هي متعارف عليها في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
تثبيت أساليب عمل تعتمد على النجاعة والفعالية بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية والحسابات السياسوية الضيقة،
تكريس قيم تضامنية تحمي الفئات الضعيفة والهشة وتحرص على إحداث التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية،
المساهمة في إرساء ديمقراطية تشاركية فاعلة لحل المشاكل عن قرب بانخراط المواطنين في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، كما تضمن احترام الاختلاف وتدبيره وتتجاوز محدودية ومواطن ضعف الديمقراطية التمثيلية،
اعتماد نظم ممارسة السلطة السياسية والادارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بشكل يضمن تنمية التشاركية الشاملة والمستدامة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الثقافية والبيئية…، تؤهل الحزب لأن يكون قوة قادرة على التشخيص والاقتراح والتدبير الجيد مع اعتماد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،
ويهدف الحزب إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المغرب، وتعزيز حقوق الإنسان والحرية