تعديل القوانين الانتخابية يكسر العطلة الصيفية للأحزاب السياسية

كسرت العديد من الأحزاب السياسية الجمود المعتاد لأنشطتها خلال شهر غشت، حيث شرعت في عقد اجتماعات مكاتبها من أجل صياغة مقترحاتها بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، تنفيذا للتوجيهات السامية المتضمنة في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.

وبحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر ليوم الخميس 7 غشت 2025، فقد شرع قادة الأحزاب في عقد لقاءات ماراطونية، تنفيذا لخلاصات لقاءاتهم بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب، والتي حددت نهاية الشهر الجاري كحد أقصى للتقدم بالتعديلات.

وفي هذا السياق، عقد حزب الأصالة والمعاصرة، الأحد الماضي، اجتماعا لمكتبه السياسي، أشاد فيه بالإرادة الملكية الراسخة في جعل الخيار الديمقراطي ركيزة دستورية لا رجعة فيها، كما نوه بدعوة جلالته إلى حوار سياسي وتشاركي مبكر في التحضير للانتخابات المقبلة.

ولم يستبعد مصدر من داخل الحزب أن تتواصل اجتماعات المكتب السياسي طيلة شهر غشت الجاري، وذلك من أجل التداول في مقترحات الحزب بخصوص المحطة الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن اجتماعا ثانيا سيكون نهاية الأسبوع الجاري، والذي سيخصص لمتابعة صياغة المقترحات على ضوء توجيهات وزارة الداخلية.

ومن جهته، سارع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى عقد اجتماع لمكتبه السياسي بداية الأسبوع الجاري، والذي عبر من خلاله عن انخراط الحزب التام في هذا الورش الإصلاحي، الذي سيعزز المسار الديمقراطي والتنموي، ويدعم المكتسبات السياسية التي حققتها المملكة في هذا المجال.

وسجل المكتب في بلاغ له أن الحزب لديه ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبعة، التي اقترحتها وزارة الداخلية: تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي.

وأكد المكتب السياسي حرص الاتحاد الاشتراكي على أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة.

ومن المرتقب أن تعقد أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى وباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدورها، اجتماعات لمكاتبها السياسية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك للحسم في مقترحاتها بخصوص العملية الانتخابية.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد يوم السبت الماضي اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا للتحضير للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة سنة 2026.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، كما كلف وزير الداخلية بالإشراف على التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.